Investing.com - شهدت سوق الصرف المحلية في مصر تحركًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، حيث نزل الجنيه المصري 5 قروش مقابل الدولار ليصل إلى مستويات تاريخية جديدة.
جاء تراجع الجنيه المصري تزامنًا مع تحول نظرة مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني للبلاد من مستقرة إلى سلبية، بيد أن الوكالة حافظت على تصنيف الجدارة الائتمانية مع توقعات بتحسن وشيك بعد تحرير أسعار الصرف.
عاجل: شائعة الإفلاس.. انهيارات بالجملة 100 مليار تتبخر
الجنيه في البنوك الخاصة
انخفض الجنيه المصري في البنوك الخاصة اليوم بواقع 5 قروش جديدة، نزولا إلى مستويات 24.40 جنيها دولار للبيع، ومستويات 24.35 جنيها دولار للشراء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.
وارتفع سعر صرف الدولار في بنوك مصرف أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، كريدي أجريكول، بنك التنمية الصناعية، البنك العقاري المصري العربي، المصرف العربي الدولي، بنك المشرق (DFM:MASB).
الجنيه في البنوك الوطنية
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر البنوك المصرية الوطنية، انخفض الجنيه بواقع 5 قروش إلى مستويات 24.35 جنيها دولارا للبيع، ومستويات 24.30 جنيها دولار للشراء.
ولا تزل شاشة أسعار المركزي المصري دون تحديث، اليوم الثلاثاء، حيث تحتفظ بأسعار أمس الإثنين وقت كتابة ونشر لتقرير.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، يتداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 24.3650 جنيها للدولار للبيع، ومستويات 24.2758 جنيها للدولار للشراء.
نظرة فيتش
عدلت وكالة فيتش للتصنيفات منذ قليل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي، مؤكدةً تصنيفها الائتماني عند +B.
وقالت الوكالة إن ذلك يرجع إلى ضعف السيولة ومخاطر التمويل، حيث تدهور وضع السيولة الخارجية في مصر وانخفاض احتمالات الوصول إلى أسواق السندات، مما يترك البلاد عرضة للظروف العالمية المعاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية.
بجانب انخفاض احتياطيات البنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار بحلول أكتوبر 2022، من 35 مليار في مارس و40 مليار في فبراير، على الرغم من استقرارها في الأشهر الأخيرة. في ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، تكون تغطية الاحتياطي أضعف من المتوسط 'B' (أربعة أشهر)، وفق ما ذكرته الوكالة.
وقالت الفيتش أيضًا إن احتياجات التمويل الكبيرة تفاقم التحدي المالي الذي تواجهه مصر بسبب آجال استحقاق الدين الخارجي العام بنحو 6 مليار دولار في عام 2023 و 9 مليار دولار في عام 2024، باستثناء الديون الثنائية مثل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرجح أن يتم تمريرها.
وتتوقع "فيتش" تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.