Investing.com - يبدو أن الهوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية للدولار في سوق الصرف المصري تتسع مع انتشار الإشاعات بشأن تعويم جديد للجنيه في الأيام المقبلة، تزامنا مع اقتراب صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي.
وفقًا للأنباء، صندوق النقد ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات، حيث إنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول إلا بشروط بعد الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي.
واشترط الصندوق إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، وإلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد، بخلاف ما تم من إلغاء 5 مبادرات تمويل للمركزي المصري إضافة إلى رفع الفائدة وتحرير أسعار الصرف في 26 أكتوبر.
عاجل: سقوط لأدنى مستوى بـ20 شهرًا.. خسر متتالية
أيام فارقة
-
16 ديسمبر الجاري جلسة لمناقشة حصول مصر على قرض الـ 3 مليارات دولار
-
22 ديسمبر اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة
الجنيه رسميًا
سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا عند مستويات 24.6625 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.5759 جنيه دولار للشراء.
وكشفت شاشة أسعار البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، عن تسجيل مستويات 24.59 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.54 جنيه دولار للبيع.
وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات 24.65 جنيها دولارا للبيع ومستويات 24.62 جنيها دولار للشراء.
الدولار في السوق السوداء
تجاوزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات الـ 31 جنيها للدولار في السوق السوداء، علمًا بأنها أسعار العملة في السوق الموازي غير مستقرة وتخضع للحجم والمصدر، وفقًا لتقارير إعلامية.
ويرى خبراء السوق أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قد يقود لتحريك جديد في البنوك، حتى يصل سعر الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه.
وتجرم الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، في ما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على تلك الممارسات.
وقال الخبير المصرفي هاني جنينة في وقت سابق إن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016 لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالي هناك تشابه كبير بين كلا السيناريوهين.
وتوقع الخبير والمحلل الاقتصادي هاني جنينة، أن الدولار سيشهد ارتفاعا طبيعيا خلال الفترة المقبلة ليتخطى حاجز 25 جنيها، ولكن سيعود للهبوط مرة أخرى مع استلام الشريحة الأولى لمصر من صندوق النقد الدولي.
الاحتياطي النقدي
ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.
وزاد الاحتياطي النقدي ليصل إلى 33.532 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المركزي المصري، ووفق بيانات المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي ارتفع 213 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر.
أشار البنك المركزي، إلى ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 26.55 مليار في أكتوبر الماضي.
عاجل: عقاب ألماني لروسيا.. خسائر تاريخية غير مسبوقة
ارتفاع إيجابي
وقال الخبير المصرفي هاني جنينة تعليقًا على ارتفاع الاحتياطي إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي: "أمر جيد رغم أنه طفيف".
وأشار جنينة إلى أن الاحتياطي لم يستنزف في ظل أزمة شح الدولار الحالية، لافتا إلى وجود سعرين للدولار رسمي يدور عند 24.6 جنيه في البنوك وشركات الصرافة، وفي السوق الموازية زاد عن مستويات الـ 31 جنيها.
عاجل:صعود جنوني ينقلب لسقوط سريع
اجتماع مرتقب
وفقا لموقع صندوق النقد الدولي، سيتم عقد جلسة لمناقشة حصول مصر على قرض الـ 3 مليارات دولار في 16 ديسمبر الجاري، بعدما كان من المقرر انعقادها في 7 ديسمبر الماضي.
وتترقب سوق الصرف قرار الصندوق للحصول على الموافقة النهائية للحصول على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار، ما يعزز الوضع الاقتصادي المصري ويساهم في تقليل حدة أزمة الاستيراد وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وفي أكتوبر الماضي توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي لاتفاق للحصول على قرض يقيمه 3 مليارات دولار تحصل عليهم في إطار الاتفاق، وتأمل مصر الحصول على الدفعة الأولى تمثل 25 % من القيمة المتفق عليها خلال الشهر الحالي.
الدولار أولوية قصوى
يدرس البنك المركزي المصري تنفيذ خطة لجذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، وفقًا لاجتماع بين محافظ المركزي المصري ورئيس الوزراء.
يأتي ذلك من خلال إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية.
إلى جانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع.
وعادت فكرة تأسيس شركة لاستثمار أموال المصريين المغتربين إلى الواجهة، بعد إعلان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي على إنشاء شركة تعنى باستثمار فوائض مدخرات المصريين بالخارج.