Investing.com - اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء أكثر، مما زاد الضغط على مصر قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الحاسم الأسبوع المقبل. حيث لا تزال مصر تواجه نقصًا في العملات الأجنبية على الرغم من أن الجنيه قد شهد انخفاضان كبيران في قيمة العملة هذا العام.
ومن المقرر أن يراجع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر طلب مصر إنشاء مرفق صندوق ممتد بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة في دعم مواردها المالية.
مصر: التعويم الثالث والسوق السوداء
اجتماع الصندوق
وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الحزمة في الاجتماع.
عندما أعلنت مصر عن اتفاقية مستوى الموظفين، قالت إنها انتقلت إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تاركة قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل العملات الأجنبية الأخرى".
وأكد كوجك في بيان أصدره مجلس الوزراء يوم الجمعة أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تحقيق سعر صرف مرن.
عاجل: بنك أمريكي يدعو لبيع الأسهم قبل صدمة منتظرة.. وهذه الأسهم ستقفز 75%
السوق السوداء.. مستويات الـ 32 - 34
أفادت وكالة رويترز في تقرير صدر منذ قليل، أن التجار في السوق السوداء يبيعون الدولار مقابل 32 إلى 33 جنيهًا مقارنة بالسعر الرسمي البالغ حوالي 24.6 للدولار. بينما كان البائعون على مستوى الشارع يشترون الدولارات مقابل حوالي 30 جنيهًا، أي أنه زاد في حدود 2 إلى 3 جنيهات.
ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية العديد من المحللين للقول إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجددا قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.
وقال جاب ميجر من أرقام كابيتال "نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر... لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32 - 34 مثلما توحي بورصة لندن (LON:LSEG) أو السوق السوداء".
القيمة العادلة
وانخفضت قيمة الجنيه 14.5% مقابل الدولار في 27 أكتوبر تشرين الأول. ومنذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجيا بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.
وقال عدد من المحللين إن الجنيه تراجع بما يكفي بموجب نماذجهم المختلفة للقيمة العادلة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى فترة تكيف مع حل مشكلة الواردات المتراكمة وعودة الثقة.
وقال تشارلز روبرتسون من رينيسانس كابيتال "أحدث خفض لقيمة الجنيه وصل به إلى القيمة العادلة" مضيفا أن نموذجه قد لا يعكس سعر الصرف بدقة كما كان بعد خفض قيمة العملة مباشرة.
وتوقعت وزارة المالية المصرية أن تكون فترة زيادة التضخم في أعقاب التحرك نحو مرونة سعر الصرف قصيرة، قائلة إن هذا ما حدث فـي أعقـاب الموجـة السابقة لتحريـر سـعر الصـرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
جولدمان ساكس: السوق مُضلَّل بشأن ذروة التضخم.. والفائدة لن تنخفض في القريب العاجل
مستويات الـ 40 جنيه
قال، الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المصرية بأن ما يتردد حول ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيها مجرد شائعة ليس لها أي أساس من الصحة.
وأضاف معيط بأن شائعات ارتفاع الدولار إلى 40 جنيها تأتي من الخارج وتهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي لمصر.
متى تتضح الرؤية؟
بات أمام المصريين أيام مرتقبة لتحديد مصير العملة المحلية وما يطرأ عليها من تخفيضات..
-
اليوم الأولى.. 16 ديسمبر المقبل وهو الموافق لتوقيع الاتفاق النهائي للقرض علمًا بأن إدارة الصندوق ربطت بين الوصول لسعر صرف حقيقي واستلام مصر للدفعة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار.
-
اليوم الثاني.. 22 ديسمبر المقبل وهو الموافق لاجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وسط توقعات بأن تشهد الأسواق اجتماع مفاجئ بغير الموعد المحدد على غرار الاجتماعين السابقين.
ماذا يريد؟
تلخصت المطالب الأساسية لصندوق الدولي من الحكومة المصرية لاتمام صفقة الصندوق ما يلي
-
تحرير كامل لأسعار الصرف للوصول إلى سعر حقيقي للجنيه مقابل الدولار قائم على آليات العرض والطلب
-
القضاء على تشوهات أسعار الفائدة من خلال إلغاء المبادرات التي يدعمها المركزي المصري والبنوك الوطنية
-
إلغاء القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية وعلى الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد
ماذا قدمت؟
وفي إطار الاتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية أصدر المركزي العديد من القرارات لتسهيل التوصل لهذا الاتفاق..
-
قرر المركزي المصري إلغاء 5 مبادرات تمويلية مع نقلها إلى الجهات والوزارات المختصة
-
تحرير أسعار الصرف مرتين الأولى في مارس والثانية في أكتوبر الماضي
-
زيادة سقف الحد الأدنى للسحب والإيداع في البنوك المصرية
-
رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس نهاية أكتوبر