- جولدمان ساكس: خفض سعر الجنيه ورفع الفائدة 1% “بي إن بي باريبا” : نمو العائد 2%
- إتش سى: زيادة الفائدة 200 أساس
- دويتشه بنك: 2023 سيشهد مواصلة رفع العائد والتضخم قد يتجاوز 22% فى الربع الأول من العام
يجتمع البنك المركزى فى موعده المعتاد الخميس المقبل لمناقشة أوضاع السياسات النقدية واتخاذ قراره بشأن مدى ملاءمة أسعار الفائدة لمستهدفات التضخم، وذلك ما لم يقرر عقد اجتماع استثنائي فى أى وقت من الأسبوع الجارى.
وتسارع التضخم فى نوفمبر الماضى، حيث ارتفع بنسبة 2.3% على أساس شهرى و 18.7% على أساس سنوي، وسجل التضخم الأساسى فى مصر-الذى يستبعد السلع المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا – 21.5% خلال نوفمبر الماضي مقابل 19% فى أكتوبر، وعلى أساس شهرى سجل 2.7% مقارنة بـ3% سجلها فى أكتوبر.
وقرر المركزى فى اجتماع استثنائى أواخر أكتوبر الماضى زيادة أسعار الفائدة 2% وتحرير سعر الصرف وهو ما نتج عنه انخفاض فى قيمة العملة لكن نظرًا لعدم تغطية السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك طلبات السوق زادت المضاربات في السوق الموازى ليرتفع لمستويات وصلت في المتوسط 36 جنيه للدولار بحسب متعاملون تحدثوا لـ”البورصة” وبحسب تقارير عن بنوك استثمار عالمية بينهم جولدمان ساكس (NYSE:GS).
وواجه الاقتصاد المصرى أزمة عنيفة سببها حرب روسيا وأوكرانيا التى دفعت رؤوس الأموال فى محافظ الأوراق المالية للتدفق خارج البلاد، فى الوقت الذى عانى فيه قطاع السياحة أحد أهم موارد العملة الأجنبية من عرقلة لتعافيه من جائحة كورونا إذ خسر سوقان يمثلان 30% من السياحة الوافدة، وهما روسيا أوكرانيا.
كما عززت الحرب اتجاه البنوك المركزية للتشديد النقدى، بعد اندلاع موجة تضخم وصلت به لمستويات لم تشهدها الاقتصادات المتقدمة منذ عقود.
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في ظل حربه التى أعلنها على التضخم بنحو 3.75% فيما رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 2.5%، منذ بداية 2022 التي شهدت زيادة بنحو 5% في أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
ويرى بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس أن السعر الرسمي نفسه للدولار أعلى من قيمته الحقيقية، ولكن يبدو أن العامل النفسي ونقص السيولة في القطاع النقدي هو ما دفع السوق السوداء لزيادة الأسعار بفارق كبير ولاستعادة السيطرة عليه فإن الحل يكمن في السماح للجنيه بالانخفاض لمستوى أقل حتى من تقديرات السوق السوداء، وتحرير الجنيه بشكل حقيقي، بحيث تدفق السيولة للقطاع المصرفي ويلجأ حائزو الدولار لبيعه للقنوات الرسمية، على أن يرتفع تدريجيًا.
لكنه وضع التزام مصر بمرونة سعر الصرف ومن ثم الثقة فى قدرة المعروض على تغطية الطلب، كشرط أساس لتعافي الجنيه أمام الدولار على المدى الطويل.
وقال إن توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ورفع القيود عن العمليات في الحساب الجاري ستسمح للاستثمار المحلي بالانتعاش.
وتوقع أن يصاحب قرار المركزي رفع للفائدة في حدود 1%، وكذلك احتمالات أن يلجأ لقرارات كمية مثل رفع الاحتياطي الإلزامي من جديد بما يؤدي لتقليص المعروض النقدي، ورفع مستويات الفائدة.
وفي تقرير للبنك الفرنسي بي إن بي باريبا، توقع رفع الفائدة في مصر 2%، وخفض قيمة الجنيه ليصل سعر صرفه 33 جنيها للدولار، ولكن التقرير قد توقع عدم صرف شريحة من قرض الصندوق لحين اتخاذ تلك الخطوات، لكن الصندوق صرف نصف الشريحة المتوقعة تقريبًا.
وذكربي إن بي باريبا أن سيناريو 2016 غير قابل للتحقق حاليًا إذ إن التعويم لن يؤدي لتدفق جبال الأموال الساخنة كما حدث آنذاك، في ظل استمرار التشديد النقدي من جميع البنوك المركزية في العالم، وكذلك في ظل حالة عدم اليقين بصفة عامة في الأسواق الناشئة.
وتوقعت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
وقالت إن تسارع التضخم إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، دفع توقعاته للتضخم للارتفاع إلى 19.1٪ في ديسمبر.
وأشارت إلى انخفاض قيمة الجنيه 7% تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 ومنذ بداية العام بنحو 36.2% وأرجعت ذلك لعدة أسباب هي:
1- الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية الجارية من 37.7% في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية،.
2-تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18%تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار ، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3% تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي
3- انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8% على أساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار ،
4-اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر من 5.0 مليار دولار فى نفس الوقت من العام السابق.
5-انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، إلى 1.67 مليار دولار في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
6-يشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 22-23.
وقالت منير إن متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) فى عطاء 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.
وأفادت أن أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1%؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
وتوقع دويتشه بنك (ETR:DBKGn) في تقرير حديث له أن يتجاوز التضخم مستوى 22% خلال الربع الأول من 2023، وأن يستمر البنك في المركزي في زيادة أسعار الفائدة، ولكن قال إن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة يعتمد على درجة تخفيض العملة وتأثيره على التضخم.
وتوقع البنك أن تظل الاحتياجات التمويلية مرتفعة حلال 2023، وأن ينمو الاقتصاد بنحو 4.8% خلال العام المالي الحالي مقابل 5% تقديرات الحكومة بدعم من الاستثمارات وإيرادات قناة السويس وحصيلة التصدير واستدامة تعافى قطاع السياحة.
وتوقع أن تسهم تعهدات التمويل الأخضر البالغة 10 مليارات دولار والتي تعهدت بها مؤسسات دولية لمشروعات منصة “نوفى” البالغ استثماراتها 15 مليار دولار، حال تحقهها في دعم مسار النمو في مصر إذ إنها ستقدم الدعم لمشروعات في قطاعات المياه والطعام والطاقة والنقل.
وتوقعت أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة للناتج المحلى إلى 3.3% خلال العام المالى الحالى مقابل 3.5% العام المالي الماضي، إذا استمر التحسن فى إيرادات قناة السويس والسياحة وميزان النفط التجاري، لكنه رجح أن يتسع عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي إذا نتج عن استمرار حرب روسيا وأوكرانيا زيادة في الأسعار.