Investing.com - شهدت أسعار الصرف الرسمية للجنيه المصري أمام الدولار، اليوم الأربعاء، مع نهاية التعاملات تراجعًا جديدًا، وسط توقعات قاتمة بشأن استمرار حالة الضغط التي يتعرض لها الجنيه المصري.
وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن توقعاتها التي تفيد باستمرار الضغوط على الجنيه في ظل تراكم الواردات، وحاجة البلاد لتوفير المزيد من العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع.
لماذا ارتفع الدولار في مصر إلى 32 ثم تراجع؟
اقرأ أيضًا..
مفاجأة مدوية: ملياردير عربي يتفوق على إيلون ماسك
فصل جديد في الانهيار.. إف تي إكس
عاجل: تحول مفاجئ للأسواق.. من يقود الانتفاضة؟
الجنيه اليوم
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن انخفاض جديد في سعر الجنيه بواقع ثمانية قروش، ليسجل سعر بيع الدولار 29.6978 جنيه ارتفاعًا من 29.6153، بينما سجل سعر الشراء 29.5778 جنيه للدولار، مقابل 29.4789 جنيه للدولار بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات 29.6 جنيه للدولار بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 29.7 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.6 جنيه للدولار للشراء بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
مزيد من الضغط
قالت وكالة فيتش إنه من المرجح أن تظل العملة تحت الضغط في عام 2023 نظراً لتراكم الواردات في مصر، والمقدر بنحو 5.4 مليار دولار (16% من إجمالي الصادرات).
يذكر أن البنك المركزي المصري قال أمس إن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية.
وقال المركزي المصري أيضًا: أنه تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.
البنوك الخاصة أفضل
قالت وكالة فيتش إن بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض سعر العملة من أكبر بنكين في القطاع العام، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نظراً لارتفاع رأس المال التنظيمي الوقائي.
وأضافت الوكالة أن بعض البنوك المصرية احتفظ بمراكز معتدلة مفتوحة طويلة الأجل للعملات، مما قد يؤدي إلى الضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بالعملات الأجنبية (RWA).
وشكلت الأصول بالعملات الأجنبية 37% في المتوسط من RWA في أكبر 5 بنوك في نهاية النصف الأول من عام 2022.
يأتي ذلك، بعدما تراجع الجنيه المصري بنسبة 16% مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، ونحو 40% منذ نهاية يونيو 2022.
اقرأ أيضًا..
عملة رقمية ترتفع بقوة هائلة.. حرق هائل وإدراج جديد
أسعار النفط تشتعل بعد تصريحات أرامكو
الفائدة ستقفز لـ6% والركود سيقع رغم أنف الفيدرالي
الاحتياطي الأجنبي
وقالت الوكالة أن احتياطيات العملات الأجنبية، واحتياجات التمويل الخارجي الإجمالية الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار أميركي لعام 2023 (حوالي 60% من احتياطيات العملات الأجنبية) تمثل أحد مصادر الضغط الأخرى على العملة المصرية.
وأضافت وكالة فيتش: "يبقى أن نرى ما إذا كان البنك المركزي المصري سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة".
وفي بيان أمس الثلاثاء كشف المركزي المصري عن استمرار الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر.
وقال المركزي في بيانه إن الزيادة في الاحتياطي جاءت على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
تآكل محتمل
وقالت وكالة فيتش إنه وبافتراض وزن مخاطر بنسبة 100% لمعظم الأصول بالعملات الأجنبية، فإن أي انخفاض بنسبة 10% سيؤدي إلى تآكل نسب حقوق الملكية العامة للبنوك من المستوى الأول (CET1) بمقدار 30 نقطة أساس، في المتوسط.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن الأصول بالعملات الأجنبية من الأصول المرجحة قد تضخمت بنحو 60% منذ نهاية النصف الأول من عام 2022.
البنوك الأكثر حساسية
وكشف تقرير فيتش أن نسب CET1 الخاصة ببنكي التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني مصر هي الأكثر حساسية لانخفاض قيمة العملة المصرية.
ورجحت وكالة فيتش أن الاستهلاك بنسبة 60% سيقلل من نسب CET1 بحوالي 500 نقطة أساس و300 نقطة أساس على التوالي، بيد أنها أشارت إلى أن كلا البنكين لا زال يتمتع برأس مال تنظيمي قوي.
وقالت فيتش إن بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، يمتلكان أضعف نسب CET1 في نهاية النصف الأول من عام 2022، وتم منح تصنيف لكلا البنكين "B +" / سلبي ولديهما درجة رأس مال ورافعة مالية "B -".
ومع ذلك، ترى "فيتش" أن النسب ستظل أعلى من الحد الأدنى البالغ 4.5%، حتى دون احتساب الأرباح اللاحقة، لكلا البنكين.
تأثير الشهادات والفائدة والتعويم
قالت فيتش إن البنوك المصرية حتى الآن حافظت على ربحية جيدة على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب إعادة تقييم العملة الأجنبية.
وأشارت الوكالة إلى ان متوسط الدخل الصافي السنوي ارتفع 2.6% في النصف الأول من عام 2022، مما أدى إلى تعويض تضخم انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن خسائر الدخل الشامل الآخر.
وتوقعت فيتش أن تقلص شهادات الـ 25 % هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيداً من تدفقات الودائع إلى الخارج.
ومع ذلك، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية.
---
ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا
تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.
يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:
اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa
الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA