Investing.com - هبط الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم من جديد وجاء ذلك في اليوم التالي لنشر البنك المركزي المصري العديد من المؤشرات والبيانات الاقتصادية أمس الثلاثاء.
وتترقب السوق المصرفية قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري غدًا الخميس وسط توقعات باتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة بـ 100 نقطة كاملة أو 200 نقطة كاملة.
الجنيه اليوم
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء ارتفاع سعر الدولار بواقع قرشين لمستويات 30.2529 جنيه للدولار للبيع بينما سجل مستويات 30.1611 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنوك الوطنية انخفض سعر الصرف الجنيه، وسجلت أسعار الصرف مستويات 30.15 جنيه للدولار للبيع ومستويات 30.05 جنيه للدولار للشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وفي البنوك الخاصة ارتفع سعر صرف الدولار عند 30.25 جنيه للدولار للبيع، بينما سجل سعر الشراء 30.20 جنيه للدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ارتفعت خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال شهر يناير فقط بنسبة 22% هبوطًا من مستويات 24.7850 جنيه للدولار إلى مستويات 30.2320 جنيه للدولار.
بينما فقد الجنيه منذ بداية رحلة التعويم في مارس 2022 من مستويات 15.7786 جنيه للدولار يوم 20 مارس 2022 إلى المستويات الحالية اليوم 31 يناير 2023 بتراجع بلغت نسبته 92%.
الأصول الأجنبية تتحسن
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لمصر قد زاد 47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر.
وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه (نحو 16.3 مليار دولار) من 541.5 مليار (نحو 17.9 مليار دولار) في نوفمبر، ما يعادل زيادة بنحو 2.06 مليار دولار.
وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصومًا منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي المصري.
وكان صافي الأصول الأجنبية قد بلغ 248 مليار جنيه (8.22 مليار دولار) في سبتمبر 2021 قبل أن يبدأ في التراجع، ليتحول إلى قيمة سالبة.
مؤشرات هامة وفقًا لبيان المركزي المصري
-
الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية بلغت ما يعادل 1.16 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل ما يعادل 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
-
الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 908.395 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
-
الودائع لأجل بالعملة المحلية بلغت 4.450 تريليون جنيه مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية عام 2021.
-
السيولة المحلية بلغت 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022؛ مقارنة بـ 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
-
المعروض النقدي بلغ 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.382 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
-
النقد المتداول سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 831.227 مليار جنيه مقابل 701.882 مليار جنيه.
-
أشباه النقود بلغت 5.663 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 5.621 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
توقعات الفائدة
ستاندرد تشارترد
وعدل بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته بالرفع لسعر الفائدة خلال العام المالي الجاري من 13.25% إلى 19.4% مستهدف بحلول نهاية يونيو، على أن يخفض سعر السياسة النقدية مرة أخرى في العام المالي التالي إلى 16.25%.
وعن أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 المقرر انعقاده غدًا الخميس، توقع ستنادرد تشارترد رفع الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.
هيرميس (EGX:HRHO)
توقعت إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة خلال اجتماعها غدًا الخميس .
وأرجعت هيرميس ذلك إلى احتواء الضغوط التضخمية الناشئة عن تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو أكبر مؤخرا، حيث انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 17% تقريبا خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر يناير الجاري.
وتوقعت هيرميس ارتفاع التضخم لنحو 23% خلال شهر يناير الجاري مقابل 21.3% في ديسمبر 2022 على أن يستمر بالقرب من تلك المستويات خلال الربع الأول من عام 2023.
رويترز
أظهر استطلاع أجرته رويترز، أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس يوم الخميس مع استمراره في محاربة التضخم بعد سلسلة من تخفيضات العملة.
وجاء متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللاً هو أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الإقراض إلى 18.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية العادية (MPC).
إتش سي
توقعت إتش سي للأوراق المالية أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص ارتفاع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022.
وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة لسوق الخزانة المصرية مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.