Investing.com - بعد ساعات من توقعات بنوك ومؤسسات دولية بشأن تراجعات جديدة سيشهدها الجنيه المصري خلال مارس 2023 الذي يبدأ غدًا، بات البنك المركزي المصري قريباً من تخفيض جديد لقيمة الجنيه خلال الأسابيع القادمة، لتشهد بذلك العملة المصرية تخفيضًا جديدًا في قيمتها للمرة الرابعة خلال عام واحد،، حسب التوقعات المشار لها سلفًا.
ورغم استقرار الجنيه المصري لليوم السادس على التوالي دون انخفاض أمام العملات الأجنبية، يشير بعض الخبراء إلى أن الحكومة المصري قد تعجز عن وقف نزيف العملة المحلية خلال الأشهر القادمة، مع استمرار الأزمة المالية، وشح الدولار، والعجز في ميزان المدفوعات.
اقرأ أيضًا
{{news-2383519||عاجل| كريدي سويس: الجنيه المصري سيسقط لـ 35.. وبنك أوف أمريكا يتوقع هبوطًا كبيرًا}}
مراجعة صندوق النقد في مارس
أعلنت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، خلال تصريحات سابقة لها، أن الهدف الأساسي من دعم مصر هو مساعدتها على تخطي أزمتها الاقتصادية الراهنة التي تعمقت بسبب وباء فيروس كورونا والتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
هل ينتظر الجنيه تعويمًا جديدًا في مارس؟ تابع لتعرف
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح المالي بمصر المفروض عليها من قبل صندوق النقد الدولي له أولويات وعلى قائمتها:
- تعويم الجنيه.
- توقف عمليات الدعم المنفذة من قبل البنك المركزي المصري لدعم خطط الإقراض.
- اعتماد الضبط المالي وكذلك إدارة الديون من أجل الالتزام بمسار تنازلي للدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي.
- العمل على احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية لسداد فجوة التمويل.
- تخارج الحكومة من المشاريع الاقتصادية.
- فتح مساحة أكبر لتنشيط القطاعات الخاصة “الخصخصة”.
وفي هذا الشأن، أعلن خبراء الاقتصاد المصري أن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي، والتي سوف تسبق صرف الشريحة الثانية من القرض الدولي تقدر قيمتها بحوالي 347 مليون دولار، وكذلك قرض صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر خلال شهر مارس القادم 2023 ما يقرب من 1.65 مليار دولار.
أعلن رئيس قسم البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار نعمت الله شكري، عن تفاؤله باجتياز مصر للمراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي، مبرر رأيه بشروع البلاد في تنفيذ العديد من خطط الإصلاح الاقتصادي التي طلبها صندوق النقد الدولي وحققت البلاد تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا.
بينما أعلن خبير أسواق المال، مصطفى شفيع، إن الحكومة قامت بشكل فعلي بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فهذا يدعم موقف البلاد بالمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، وإلا سيكون هناك تخوفات من قبل النقد الدولي في حالة استمرار التزام مصر بتلك الإجراءات خلال الفترة القادمة.
وأضاف، أن الخطوة الأكبر التي قام بها الاقتصاد المصري المحلي، هو الإعلان عن قائمة الشركات التي سيتم طرحها من قبل الحكومة بالبورصة من أجل التأكيد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، فعلى الرغم من هذا لم يتم تنفيذ بنود الوثيقة ولم تبدأ في تنفيذ أي طروحات للشركات بشكل رسمي.
ماذا ينتظر الجنيه في مارس؟
أكد بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، منذ يومين، أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس، ليصل إلى 34، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار. متوقعًا أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحاً أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%.
وقال خبراء استراتيجيون بالبنك إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وأضاف البنك الفرنسي، في تقرير له، أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال عام، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.
وأبدى الخبراء دهشتهم من قرار مصر بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي السابق رغم التعهدات بتبني سياسة نقدية حاسمة ومتشددة أمام صندوق النقد الدولي. وأضافوا: "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها".
فيما تحدثت كارلا سليم، الاقتصادية المختصة بشؤون الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، عن الوضع الاقتصادي المصري في مقابلة على بلومبرج. وأثنت كارلا على بعض الإصلاحات التي حدثت في الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة لرؤيتها لسعر الجنيه مستقبلًا فقد ربطت كارلا توقعاتها بعاملين: الأول وهو إصدار صكوك لجمع الأموال الساخنة والثاني هو دخول الأموال الساخنة من مستثمري الخليج إلى مصر. وقالت كارلا إن التأخير في توفر الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
وكان بنك "إتش إس بي سي (LON:HSBA)" (HSBC) توقع هو الآخر أن يبلغ سعر الدولار مستوى 30-35 جنيها على المدى القصير خلال العام الحالي.
ماذا ينتظر البورصة في مارس؟
توقع العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أنه مع انتهاء استحقاق شهادات الـ 18% التي تم طرحها في مارس 2022 وجمعت 750 مليار جنيه، واستردادها في مارس المقبل، أن يتجه جزء من حصيلة تلك الأموال إلى البورصة المصرية ولكن ليس بصورة كبيرة.
وأوضح أن البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه المصري، قفزت من مستويات 9500-10000 نقطة وصولا إلى أعلى مستوى 17 ألف نقطة، وهو ما يشجع ويفتح شهية بعض المستثمرين للجوء لسوق الأوراق المالية.
وعن توقعات انخفاض قيمة الجنيه في المستقبل القريب، قال فتح الله، إن تلك الخطوة ستؤثر إيجابياً على البورصة المصرية، ولكن المستثمرين الأجانب ينتظرون استقرار سعر الصرف للعودة بشكل كبير لسوق المال المصرية.
وأضاف أن التحرك نحو تخفيض العملة يصب في مصلحة الاتجاه الصاعد للبورصة، حيث يلجأ المستثمرون للتحوط بالأسهم ذات القيمة.
ترقب دول الخليج
أفادت وكالة "بلومبيرغ" أن دول الخليج تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.
وأكدت الوكالة أن دول الخليج تريد أيضاً اتخاذ البلاد خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. مشيرةً إلى مخاوف المستثمرين الخليجيين من عدم التزام الحكومة بالضوابط المشروطة من قبل صندوق النقد.
الجنيه الآن
وصل سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار إلى 30.5765 للشراء، و30.6849 للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة إلى مستويات الـ 30.68 للبيع. ومستويات الـ 30.63 للشراء، وهي المستويات المسجلة خلال ما يقرب من أسبوع.
وفي البنوك الوطنية استقر سعر الجنيه عند 30.58 للشراء، وللبيع 30.48.
