البنك يتوقع رفع الفائدة 3% دفعة واحدة الخميس المقبل
تراجع الجنيه قد يدفع التضخم إلى 40% خلال الصيف المقبل
خفض بنك إتش إس بى سى توقعاته للجنيه إلى متوسط 37.5 للدولار مقابل 32.5 جنيه فى توقعاته قبل شهرين.
أوضح أنه حينما توقع أن يستقر الجنيه فى منطقة ما بين 30 و35 جنيها، كان بناء على تطورات فى السياسات النقدية من شأنها تحفيز التدفقات، لكن تلك التطورات لم تتم، وزادت الضغوط على السيولة الأجنبية، لذلك خفض توقعاته إلى نطاق ما بين 35 و40 جنيها.
أضاف فى تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه أن الأوضاع العالمية ونهج الحلفاء فى المنطقة وصندوق النقد والمؤسسات متعددة الأطراف ستحدد قدر الصعوبات التى على مصر تذليلها لجذب التمويلات.
تابع: “لكن أيضًا هناك 3 مساحات عريضة فى السياسات المالية والنقدية والتى من شأنها تحديد الأداء وأهمها ظهور نظام سعر صرف مرن بالكامل، والذى يعد جوهر اتفاق مصر مع الصندوق”.
أوضح أن التحول نحو ذلك النظام، ملىء بالتحديات، وأن مزيج توقف التدفقات وتراكم الطلب غير الملبى على الدولار قد يؤدى لانخفاض الجنيه لأكثر حتى من نطاق توقعاته.
وأقدم البنك المركزى على 3 تخفيضات كبيرة للعملة المحلية فى مارس وأكتوبر من العام الماضى ويناير من العام الحالى فقد الجنيه خلالها نحو نصف قيمته، لكن تلك التخفيضات فشلت فى إصلاح سعر الصرف بشكل مستدام، ولا تزال هناك سوق غير رسمية للعملة تعبر عن جود طلب غير ملبى، كما توجد قيود غير مكتوبة على تلبية العملة الصعبة لبعض الواردات.
لكن التقرير يرى أن العملة الحرة تقضى على النقص فى النقد الأجنبى، فمع ثقة أن العملة الأجنبية يسهل الحصول عليها، سيؤدى ذلك إلى تدفق التحويلات من المغتربين وستتعافى استثمارات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية.
والتحدى الثانى من وجهة نظر “إتش إس بى سى” هو نهج البنك المركزى الأوسع للسياسة النقدية، فبعد تثبيته الفائدة مرجحًا أن الزيادات السابقة بوسعها استيعاب التضخم وخفضه، ارتفع التضخم إلى 6.5% على أساس شهرى فى فبراير و32% على أساس سنوى ما يجعل ذلك الطرح تحت ضغط.
وتوقع رفع الفائدة 3% فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبلة، ليصبح متوسط فائدة الكوريدور 19.75%، ومثل تلك الزيادة سيكون لها تكلفة مالية وقد تؤدى لضغوط على النمو الذى بدأ يتلاشى بالفعل، لكنها تؤكد مصداقية البنك المركزى فى مكافحة التضخم.
وأشار إلى أنه مع سعر الفائدة الحقيقية البالغ -15% بعد استبعاد التضخم، لن يٌنظر لتلك الخطوة على أنها تشديد نقدى مُفرط.
وقال إن الاختبار الثالث هو برنامج بيع الأصول عبر بيع حصص فى 32 شركة بينها شركات مملوكة للجيش ومؤسسات مالية خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة.
وأشار إلى أن بيع الأصول عملية معقدة لتنفيذها لكنها كانت جزءا من السياسات العامة منذ 2016، وكانت جزءا مركزيا فى اتفاق مصر الجديد مع الصندوق والذى تم التوصية به من قبل رئيس الدولة والحكومات المختلفة، وحتى الآن جذبوا اهتمام قوى من دول الخليج وغيرها.
أضاف أن حصيلة بيع الأصول قد تؤدى لخفض الضغط عن ميزان المدفوعات، لكن الأهم أن حدوث تطورات سريعة قد يكون دليل حاسم على الالتزام بإعادة توجيه الاقتصاد على النطاق الواسع نحو نمو يقوده القطاع الخاص، كما قد يبدأ فى اكتساب الزخم بمجرد أن تبدأ العمليات بشكل فعلى.
وأشار إلى أن الضعف المتوقع فى الجنيه سيؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية وقد يدفع التضخم العام لأكثر من 40% خلال شهور الصيف.
أوضح أن محاولة السيطرة على التضخم برفع الفائدة سيضغط على آفاق النمو التى انخفضت بالفعل فى ظل المعنويات المنخفضة وتراجع الأجور الحقيقية، بما يؤدى لضغوط على المالية العامة، ويؤخر استقرار مستويات الدين العام المرتفعة.
ويعتقد معدو التقرير أ ذلك ورغم أنه أمر مثير للاضطراب وينطوى على تكلفة اقتصادية عالية لكنه يمهد الطريق لعجز أقل فى الحساب الجارى وتدفق أعلى للحساب الرأسمالى، وتحول نحو قصة نمو إيجابية على المدى الطويل كانوا يرون منذ مدة أن مصر ستصل لها.
لكنهم لم يخفوا أن هناك مخاطر تحيط بتلك الرؤية، وأشار التقرير إلى أن هناك سيناريوهان الأول ضغوط صاعدة، فى ظل فقدان العملة 50% من قيمتها فى أقل من عام وأنها قريبة من قيمتها العادلة بما يجعل هناك مجال لتؤدى بشكل أفضل من المتوقع، فى تلك الحالة المكاسب قد تكون سريعة خاصة إذا كان هناك تحرك فى مجال بيع الأصول أو وجود دعم مالى جديد من دول الخليج بخلاف الاستثمارات فى الأصول.
وفى هذا السيناريو يقول البنك إنه سينتظر نتائج المراجعة الأولى للصندوق، فى ظل الاتفاق الأكبر من المتوقع الذى تم توقيعه مع مجموعة البنك الدولى، والذى ينم عن وجود دعم بتمويلات إضافية وبشروط ميسرة.
وأشار إلى أن السياحة بدأت تتعافى بالفعل، وهناك مجال ليس فقط لعود التحويلات لمستوياتها السابقة، لكن أيضًا لتحقيق زيادة كبيرة فى ظل تراكم المدخرات مع المغتربين بعد تباطؤ التحويلات العام الماضى.
وذكر أن شهية المخاطرة عالميًا قد تشهد تحسنًا مع تراجع الضعوط على التمويل وفى هذه الظروف ستبدأ ضعوط ميزان المدفوعات فى التلاشى والتضخم سينخفض بشكل أسرع وكذلك سيتسارع النمو أكثر مما يعتقد معدو التقرير حاليًا.
وأشار إلى أن الضغوط الهابطة تتمثل فى الاحتياجات التمويلية الكبيرة التى على مصر تعبئتها خلال العام المالى الحالى والمقبل والمقدرة بنحو 24 مليار دولار ترتفع إلى 30 مليار دولار إذ احتسبنا مستهدفات زيادة الاحتياطى.
أوضح أن أرصدة الأصول الأجنبية التى تستطيع مصر السحب منها محدودة، فرغم استقرار الاحتياطى الأجنبى لكن صافى الأصول الأجنبية مازال يسجل عجزًا، كما أن استخدام الاحتياطى مُقيد بشروط اتفاق مصر مع الصندوق ونتيجة لذلك فإن صافى التدفقات عامل رئيسى، فإذا انخفضت مصادر التمويل، عن المستويات الطموحة فى برنامج مصر مع الصندوق، ستواجه مصر على الأرجح خياراً ما بين ترك عملتها تنخفض بشكل أكبر، بما يحافظ على ميزان المدفوعات، أو تُحكم إداراتها لموارد النقد الأجنبى لتلبى أولوياتها، وكلا الخيارين سيكون لهما أثر أعمق مما يتوقعه البنك حاليًا، وسيركز الضوء على قدرة مصر على خدمة الدين.
وأشار إلى أن النصيب الأكبر لمدفوعات الديون لصندوق النقد الذى من المنتظر أن تسدد مصر له 3.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2023 بداية من 500 مليون دولار فى مايو.
وقال إن تكلفة الدين المحلى ترتفع أيضًا بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.