Investing.com - تعود غدًا الحركة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية بعد إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء، وتأتي العودة وسط أجواء محمومة بعد خفض إس آند بي النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية من مستقرة، والتي جاء رد وزير المالية المصري، محمد المعيط، سريعًا عليها بوعود الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ إجراءات وإرشادات صندوق النقد قريبًا.
ويسجل الدولار مقابل الجنيه بحسب بيانات المركزي المصري 30.8 جنيهًا للشراء و30.9 جنيهًا للبيع، إلا أن الأحاديث عن خفض قريب للعملة المصرية تحتل كافة التصريحات والعناوين مع تناقص الحصيلة الدولارية المصرية وتراجع عمليات الاستحواذ وضخ المياه الساخنة من المستثمرين في دول الخليج.
وتجاوزت العقود الآجلة للجنيه المصري 12 شهرًا الغير قابلة للتداول حدود الـ 43 جنيهًا للدولار وكذلك بلغ الدولار الأمريكي وفقًا لشهادات إيداع أسهم البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) مستويات الـ 47 جنيهًا للدولار في وقت سابق ويسجل وقت كتابة الخبر 44.6 (وهي ليست طريقة مثالية لحساب قيمة الدولار إذ تتدخل عوامل مثل مخاطر العملة والتضخم وبعض الرسوم في تحديد قيمة شهادات الـ GDR، وهو ما دفع بعض المحللين إلى توقع سقوط الجنيه بقوة كبيرة أدنى مستويات الـ 40 بخسارة تقارب الـ 30%، وهو ما رفضته علياء المبيض، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى مؤسسة جيفريز للخدمات المصرفية والإستثمارية ووصفته بالتوقعات غير المسؤولة.
صرحت علياء مبيض، خلال لقائها ـ إن الحديث عن خفض جديد للجنيه المصري هو حديث "غير مسئول". وأوضحت أن الهبوط نحو مستويات 40 أو 53 جنيها للدولار الواحد، غير واقعية أو حقيقية.
وأشارت إلى أن عملية إعادة هيكلة اقتصاد كبير مثل الإقتصاد المصري خاصة المؤسسات العامة لا يمكن ان يتم بالضغط على زر خاصة وأن الظروف المحيطة مواتية لبيع الأصول والمشكلة المتعلقة بسعر الصرف والحديث عن هبوط مستمر يؤخر صفقات الخصخصة التي تنوي الحكومة المصرية تنفيذها.
وأوضحت أن السعر الحقيقي للجنيه لا يتطلب مزيد من الخفض الإسمي.
وقالت علياء في لقاء سابق على قناة الشرق أن الاقتصاد المصري وحالته تتمحوّر الآن حول مراجعة صندوق النقد الدولي ونتائج المراجعة، وتوقعت علياء أن عمليات الخصخصة قد تأتي قريبًا تزامنًا مع خفض هادئ للجنيه ورفع جديد لأسعار الفائدة.