FXNEWSTODAY - أربك البنك المركزي الياباني أسواق المال العالمية فى نهاية الأسبوع الماضي بعدما جعل التحكم فى منحني العائد على السندات اليابانية أكثر مرونة، في أول خطوة مفاجئة له منذ أن تولى محافظ البنك كازو أويدا منصبه.
تلك الخطوة بمثابة تحرك فعلي من البنك المركزي الياباني نحو تطبيع السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن .لكن تفاعل الين الياباني السلبي مع القرار جعل البعض يعتقد أن تلك الخطوة "فنية" تهدف إلى تحسين إجراءات التحفيزي النقدي!
وعلى حسب الرأي السائد بين كبار الاقتصاديين العالميين يعتبر قرار التحكم المرن فى منحني العائد على السندات اليابانية أول خطوات كازو أويدا الفعلية نحو تطبيع السياسة النقدية.
إذاً لماذا تراجع الين الياباني على نطاق واسع مسجلاً أدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، السبب الرئيسي وراء ذلك قيام البنك المركزي الياباني بإجراء عمليات شراء سندات واسعة غير مجدولة ضمن جهوده المستمرة لدعم تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
هذا الإجراء الأخير فى حد ذاته أصاب البعض بالشكوك المتزايدة نحو اتخاذ إجراءات أخرى تضمن تطبيع السياسة النقدية فى أي وقت قريب خلال هذا العام.
البنك المركزي الياباني
قرر البنك المركزي الياباني يوم الجمعة الماضية، تماشياً مع معظم التوقعات،عدم إجراء أي تغييرات على أدوات السياسة النقدية التيسيرية، والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوي القياسي سالب 0.1%.
وبالنسبة لسياسة التحكم في منحنى عوائد السندات الحكومية، فقد قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أهداف عائد السندات الحكومية فئة عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 0.00%، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعائد عند مستوى 0.50%.
لكنه قال أن التحكم في منحنى العائد سيعمل بمرونة أكبر صعوداً وهبوطاً، وأن الحدين الأسفل (0.00%) والأعلى (0.50%) للعائد بمثابة نقطة مرجعية، وليست كحدود صارمة فى عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك اليابان إنه من المناسب حالياً الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد، وأكد على استمراره فى شراء السندات الحكومية على نطاق واسع، وأوضح بأنه لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.
تنفيذ سريع
فى تنفيذ سريع لقرار التحكم المرن، أعلن البنك المركزي الياباني عن تقديمه عرضاً لشراء سندات حكومية يابانية مدتها 10 سنوات بنسبة 1% في العمليات ذات معدل الفائدة الثابت، بدلا من المعدل السابق البالغ 0.5%، في إشارة واضحة إلى أن البنك أصبح يقبل بالمزيد من التشديد النقدي.
وبهذا العرض نادر الحدوث، سمح البنك المركزي بارتفاع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في تسع سنوات تقريبًا، حيث وصل العائد على سندات الحكومة ذات العشر سنوات إلى 0.575%، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2014، قبل أن يتراجع إلى 0.54%.
وقال كازو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، إنه يمنح السوق مزيدًا من الحرية لدفع العائدات إلى الأعلى.
توقعات التضخم
رفع البنك المركزي الياباني توقعات التضخم إلى 2.5% من 1.8%، غير أن البنك لا يزال يتمسك بسياساته التحفيزية، منتظراً ظهور علامات أكثر استدامة للتضخم في البلاد.
اختلاف السياسات
تختلف سياسة البنك المركزي الياباني جذرياً عن سياسات من نظائره العالميين خاصة البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ العام الماضي، بإجمالي قيمة 5.25%، وكذلك المركزي الأوروبي الذي رفع الفائدة الأسبوع الماضي للمرة التاسعة على التوالي.
واليابان هي الدولة الوحيدة في العالم حالياً التي تتمتع بمعدلات فائدة سلبية، لكن ارتفاع التضخم هذا العام ضغط على بنك المركزي الياباني لإلغاء سياسته التي استمرت سبع سنوات لشراء السندات بهدف خفض العوائد، والمعروفة باسم "التحكم في منحنى العائد".
وتؤثر تحركات أسعار الفائدة في اليابان على أسواق الولايات المتحدة، لأن المؤسسات المالية اليابانية هي أكبر مستثمر في السندات الحكومية وسندات الشركات الأمريكية في الوقت الحالي.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان إلى قيام بعض المؤسسات بإعادة أموالها إلى اليابان، ما يؤثر على أسواق السندات الأمريكية، وقد يدفع الدولار للانخفاض مقابل الين.