Investing.com - أعلن البنك المركزي العراقي، أمس الخميس، عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف القضاء على السوق السوداء للدولار التي تسببت في تقلبات غير حقيقية ومفتعلة بسوق الصرف، وفقًا لبيان البنك.
ذكر المركزي العراقي في بيانه الصادر أمس، 4 ضوابط ضرورية تهدف إلى تحقيق سلامة حركة الأموال، ومنع تسرب العملات الأجنبية، بجانب مكافحة ظاهرتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يدلي بتصريحات قوية حول التضخم والركود.. تلميحات هامة
وخلال الأيام القليلة الماضية، انخفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، على وقع عقوبات أمريكية، طالت بنوكاً عراقية بزعم مخالفات، تتعلق بتسرب الدولار إلى دول معاقبة.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن فرضت عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة، لمكافحة تسريب العملة الخضراء إلى دول خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.
وأكد البنك المركزي العراقي آنذاك أن المصارف المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكل سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية.
وقفز الدولار إلى 1570 ديناراً بالسوق السوداء على وقع هذه الأنباء، في حين أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار.
اقرأ أيضًا: عاجل: الذهب يتحول فجأة للانخفاض.. فماذا يحتاج لكي يغير وجهته نحو الأعلى؟
إجراءات ضرورية للقضاء على السوق السوداء وضبط سعر الصرف
1- استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة لذلك، عبر المنصة الإلكترونية، تحقيقًا لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وذلك يتطلّب إلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم أُصوليًا عند دخول بضائعهم إلى العراق لدى المنافذ الحدودية الرسمية.
2- تحفيز فئات التجّار ودعمها لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولا سيّما الضريبية منها، وتحديد سقوفها مسبقًا بحسب الفئات، وإيداعها في حساب الهيأة العامة للضرائب عبر حساباتها في المصارف.
3- إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها، ومنع دخول المواد الممنوعة والمحرّمة قانونًا.
4- تولّي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء المرقم (23026) لسنة 2023 المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق.
اقرأ أيضًا: دولة عظمى تكثف مشترياتها من الذهب والعملات الأجنبية.. لهذه الأسباب!
وأشار المركزي العراقي في بيانه أيضًا إلى أن مصدر الدولار الأمريكي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عِبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرّر (1320) دينارًا للدولار الواحد. وبناءً على ذلك فإنٌ ما يُطلَق عليه "السوق الموازي" لا حقيقة له، إذ يُطلَق ذلك الوصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، وعن طريق صادرات القطاع الخاص والسياحة المحلية، وتحويلات المقيمين في الخارج وغيرها.
وتابع البنك في بيانه: "كما هو الحال في الدول الأخرى، وعندها يكون دور البنك المركزي العمل على تحقيق التوازن في سعر الصرف، فيكون بائعًا أو مشتريًا للعملة الأجنبية في السوق، أمّا في العراق فإنّ مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي، وتأسيسًا على ذلك فإنّ سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة مُحدَّدة السعر والأغراض، وهو تداول غير شرعي، ولا يمكن إضفاء الشرعية عليه، أو الإعلان عن أسعار صرف يختلقها مضاربون، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف لعملة محدّدة السعر، يُلزم البنك المركزي العراقي تداولها بسعره المقرّر، طالما أنّه مصدَرها الوحيد".