FXNEWSTODAY - على نحو أسوأ من توقعات السوق، صدرت اليوم الأربعاء بيانات قاتمة فى المملكة المتحدة عن القطاعات الرئيسية الصناعية والخدمية، والتي تؤشر بركود أسرع من المحتمل للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من هذا العام.
قلصت تلك البيانات الضغوط على بنك إنجلترا للاستمرار فى مسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، وزادت التكهنات حول إمكانية توقف البنك مؤقتاً خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.
وكان نمو اقتصاد المملكة المتحدة الأفضل من التوقعات خلال النصف الأول من هذا العام قد أجبر بنك إنجلترا على الاستمرار فى مساره العدواني فى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو ما جعل الجنيه الإسترليني يتصدر قائمة العملات أفضل أداء فى سوق صرف العملات الأجنبية خلال تلك الفترة.
القطاعات الرئيسية
سجل قطاع الصناعات انكماشاً بمستوى 42.5 نقطة فى آب/ أغسطس، متجاوزاً توقعات السوق مستوي 45.1 نقطة، وسجل القطاع مستوى 45.3 فى تموز/يوليو.
قطاع الصناعات البريطاني يهبط لأدنى مستوى فى 39 شهراً.
تعد القراءة أعلاه الأسوأ للقطاع منذ أيار/مايو 2020 أيان اندلاع أزمة فيروس كورونا، ليستمر القطاع فى دائرة الانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.
وسجل قطاع الخدمات انكماشاً غير متوقع فى آب/أغسطس بمستوي 48.7 نقطة، أسوأ من توقعات السوق 50.9 نقطة، و سجل القطاع نمو بمستوي 51.5 نقطة فى تموز/يوليو.
قطاع الخدمات البريطاني يهبط لأدنى مستوى فى 7 أشهر.
ليدخل القطاع فى دائرة الانكماش للمرة الثانية هذا العام، وللمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
الفائدة البريطانية
عقب تلك البيانات تراجعت مقايضات أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا على خفض التوقعات لذروة أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، ويرى التجار فرصة أقل من 50٪ لوصول أسعار الفائدة البريطانية إلى 6٪.
وزادت الشكوك حول إمكانية رفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 21 أيلول/سبتمبر، فى انتظار بيانات التضخم لشهر آب/أغسطس المقرر صدورها قبل الاجتماع المنتظر.
حيث إنه إذا جاءت البيانات لتظهر المزيد من التباطؤ فى معدلات التضخم البريطانية، سوف تزداد احتمالات إعلان بنك إنجلترا عن توقف مؤقت لمسار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة لأخذ بعض الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية فى البلاد.