FXNEWSTODAY - تراجع اليورو بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل الين الياباني، ليتخلي عن أعلى مستوى فى 15 عام المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس، على وشك تكبد أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.
يأتي تراجع العملة الموحدة قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال آب/ أغسطس، والتي قد توضح المزيد من انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.
وفى اليابان أظهرت بيانات ارتفاع مفاجئ فى مبيعات التجزئة خلال تموز/يوليو، فى علامة إيجابية لتعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم، التعافي الذي إن حدث بوتيرة سريعة قد يساعد البنك المركزي الياباني كثيراً فى الخروج من مسار السياسة النقدية شديدة السهولة.
سعر صرف اليورو مقابل الين
تراجع اليورو مقابل الين بنسبة 0.35% إلى 159.18، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 159.73، وسجل أعلى مستوى عند 159.73.
حقق اليورو يوم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 0.7% مقابل الين، فى خامس مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى 15 عام عند 159.76 ينات لكل يورو، وذلك بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى ألمانيا وإسبانيا خلال آب/أغسطس.
توضح تلك البيانات أن معدل التضخم السنوي في ألمانيا وإسبانيا تباطأ بالكاد خلال الشهر الجاري، الأمر الذي رفع من فرص زيادة أسعار الفائدة في أوروبا الشهر المقبل إلى حوالي 50-50.
بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا
ومن أجل إعادة تقييم تلك الفرص، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى كامل أوروبا خلال آب/أغسطس، والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.
البيانات الأفضل من التوقعات قد توضح أن معركة التضخم فى أوروبا لا تزال صعبة وتحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي من البنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 14 أيلول/ سبتمبر المقبل، وهو ما سوف يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل سلة من العملات العالمية.
الاقتصاد الياباني
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو، ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 6.8% سنوياً فى تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 5.6% فى حزيران/يونيو، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.5%.
ومبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي فى البلاد، والذي يمثل أكثر من نحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وعليه تؤشر البيانات أن الاقتصاد الياباني يتعافي بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الثالث من هذا العام.
تعافي ثالث أكبر اقتصاد فى العالم الذي إن حدث بوتيرة سريعة قد يساعد البنك المركزي الياباني كثيراً فى الخروج من مسار السياسة النقدية شديدة السهولة وأسعار الفائدة السلبية.