Investing.com – عكس الروبل الروسي إتجاهه مقابل الدولار واليورو اليوم الثلاثاء، وعاد للتراجع أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد صعوده القوي يوم أمس، وذلك بعد أن قال البنك المركزي الروسي أنه قد حرر تداولات الروبل مقابل العملات الأخرى من أي محددات رسميةلأسعاره.
فلقد إرتفع الدولار/روبل بنسبة 1.61٪ مقارنة مع إغلاق يوم أمس، ليسجل 46.91 خلال تداولات اليوم، بعد ان كان قد سقط بقوة يوم أمس الإثنين إلى 44.95.
وكان البنك المركزي الروسي قد قال في بيان رسمي أصدره يوم الاثنين إنه تخلى عن الموجة المحددة لسعر تداول الروبل وأنه سيسمح بتعويم العملة وتحركها بحرية.
وأضاف البنك أنه مستعد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في أي وقت إذا رأى أي تهديد للاستقرار المالي.
كما أعلن البنك أيضا عن خطط للحد من السيولة المحلية للروبل، في محاولة لإثناء المستثمرين المحليين عن المراهنة ضد العملة.
وسوف تحمي هذه التدابير الإضافية إحتياطي البنك الروسي المركزي من العملات الرئيسية، وسيحد من إستنزافه عبر التدخلات المنتظمة التي قام بها البنك في محاولة لوقف انخفاض قيمة العملة.
كذلك، وجد الروبل دعماً إضافياً بعد ان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة لا قاعدة له وانه كان نتيجة للمضاربة فقط ولا يعكس أي إرقام إقتصادية.
كما إرتفع اليورو/روبل بنسبة 1.11٪ مقارنة مع إغلاق يوم أمس، ليتداول عند 57.85 بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في التاريخ يوم الخميس عند 60.27.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5٪ إلى 9.5٪ في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة للحد من انخفاض قيمة الروبل وكبح جماح التضخم.
وإنخفض الروبل بنسبة 25٪ أمام الدولار حتى الآن هذا العام، مثقلاً بالتوترات الجارية في شرق أوكرانيا ونفور المخاطر على نطاق واسع تجاه روسيا، وكذلك ضغط انخفاض أسعار النفط على أسعار العملة الروسية.
كذلك، تضرر الإقتصاد الروسي من العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ما يقول الغرب أنه دور في دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وهو ما تسبب في إضعاف الروبل، وارتفاع حاد في التضخم.
في الوقت نفسه، تضرر اقتصاد البلاد من تراجع أسعار النفط، حيث تعتبر روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم ونصف إيرادات ميزانيتها من الضرائب المفروضة على صادرات الطاقة.
كما خفض البنك المركزي الروسي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام يوم أمس الاثنين، وحذر من أنه يتوقع بقاء العقوبات الإقتصادية على حالها حتى عام 2017. ومع ذلك، ولكنه قال أنه رغم ذلك، لا يزال يتوقع نمو الاقتصاد وتفادي ركود عميق حتى لو استمرت أسعار النفط في التراجع.