FXNEWSTODAY - تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وذلك عقب تعليقات محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" أمام البرلمان.
شدد أويدا من جديد على عزم بنك اليابان المركزي الإبقاء على السياسة النقدية التحفيزية شديدة التساهل، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد، وتحقيق مستهدف التضخم على المدى المتوسط.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.2% إلى (150.61 ين)، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.31 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (150.30 ين).
فقد الين يوم الثلاثاء نسبة 0.2% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب انتعاش مستويات العملة الأمريكية عقب تعليقات عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" أمام البرلمان الياباني يوم الأربعاء إن البنك المركزي سيواصل السياسة النقدية التحفيزية شديدة التساهل، لدعم التعافي الاقتصادي فى البلاد وتحقيق مستهدف التضخم.
وأوضح أويدا :إنه عند النظر إلى اتجاه التضخم، لا يزال هناك مسافة ما نحو هدفنا البالغ 2 % على المدى المتوسط ولهذا السبب نواصل التيسير الكبير.
وأضاف أويدا: سنحافظ على تلك السياسة حتى يتحول التضخم الأخير الناتج عن ارتفاع التكاليف إلى ارتفاع الأسعار مدفوعًا بشكل أكبر بالطلب المحلي القوي وارتفاع الأجور.
وقال أويدا للبرلمان الياباني: القرار بإنهاء السياسة الفضفاضة للغاية يمكن اتخاذه إذا توقعنا ببعض اليقين أن الأجور الحقيقية ستتحول إلى إيجابية في المستقبل.
ضعف العملة
وقال أويدا ردا على سؤال من أحد المشرعين المعارضين عما إذا كان يرى انخفاضًا حادًا في الين كأثر جانبي للسياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ينتهجها البنك المركزي الياباني: إذا أدت السيطرة على منحنى العائد إلى زيادة تقلبات السوق، فإن ذلك يعتبر من بين الآثار الجانبية للسياسة.
سياسة التحكم فى منحي العائد (YCC)
تعرضت سياسة التحكم فى منحني العائد على السندات الحكومية(YCC) لانتقادات من قبل بعض المشرعين بسبب توسيع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان و التسبب في انخفاض الين مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد.
وقام البنك المركزي الياباني بتعديل YCC في شهري تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بشكل أكبر مما يعكس ارتفاع التضخم، وهي خطوة أوضحها أويدا على أنها استجابة للآثار الجانبية للسياسة بما في ذلك خطر إثارة تقلبات السوق.