Investing.com - قررت شركة أموندي، أكبر شركة لإدارة الأصول الأوروبية ومن بين أكبر 10 شركات في العالم، التركيز على الليرة التركية في أعقاب الجهود التي بذلتها البلاد في مكافحة التضخم.
وبحسب ما كتبته رويترز، فإن الشركة الباريسية التي تدير أصولا بقيمة 2000 مليار دولار، لم تقرر بعد الرهان بكل شيء على الليرة، نظرا لأن العملة تواصل سباقها الهبوطي، لكنها على وشك أن تبدأ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.
وقال سيرجي ستريجو، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة في أموندي، لوكالة الأنباء البريطانية، إن شركة إدارة الأصول بدأت في تقليل تشاؤمها بشأن الليرة التركية قبل بضعة أسابيع. وربما لم يحن الوقت بعد لزيادة التعرض، ومع ذلك، وفقًا للشركة، فهذه العملية دخلت "على رادار أموندي".
تغير الوتيرة
بعد أن تسببت أزمة العملة في انهيار قيمة الليرة التركية مقابل الدورلار بأكثر من 85% في السنوات الخمس الماضية، فإن المسار الجديد الذي اتخذه البنك المركزي يبشر بالخير للمستقبل.
ولمكافحة التضخم، قام الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو الماضي بتعيين حافظ جاي إركان، المصرفي السابق في بنك جولدمان ساكس، على رأس البنك المركزي. ومنذ تلك اللحظة، قامت الهيئة التنظيمية بتشديد السياسة النقدية، وفي 6 اجتماعات فقط بين يونيو ونوفمبر، رفعت أسعار الفائدة من 8.50% إلى 40%.
الآن، وفقًا لبعض المستثمرين، ليست أموندي فحسب هي التي غيرت رأيها بشأن العملة التركية والسندات الحكومية، بل هناك أيضًا جولدمان ساكس (NYSE:GS) وجي بي مورجان.
أما المجهول فيتمثل في الانتخابات المحلية المقبلة في شهر مارس، حيث يتعين مقارنة الرغبة في مكافحة التضخم بالوعود الانتخابية. ومع ذلك، وفقًا لستريجو، ونظرًا لأن الصناديق الدولية تمتلك حاليًا أقل من 1٪ من السندات الحكومية الصادرة عن أنقرة، فإن السندات الحكومية التركية "يمكن أن تكون واحدة من أكثر الأمور إثارة للاهتمام لعام 2024".
