Investing.com - تشير أنباء لوصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل إلى 52 جنيه للدولار الواحد، ليتراوح بين 50-53 جنيه.وصرحت وزارة المالية المصرية يوم أمس حول دفع ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية.
صرح وزير المالية أن القرار يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه العملات، مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
كما يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
ويذكر معيط أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سوف يتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
التعويم الرسمي
نفى فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الأنباء المتداولة بشأن اتجاه السلطات النقدية في مصر إلى تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم.
أكد الفقي، أن أخبار التعويم المتداولة للمرة الرابعة بعد الانتخابات غير صحيحة. أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم وجود نية لتعويم الجنيه المصري، نظرًا لتأثير ذلك على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة. كما أشار إلى أنه سيكون هناك مؤشر يربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات المرتبطة بالشركاء التجاريين.
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أيضًا على أن سعر الدولار في السوق السوداء لا يعبر عن قيمة العملة المصرية الحقيقة أمام الدولار في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الفجوة متسعة بسبب المضاربات بفعل سبب تفاوت السعر بين الدولار والجنيه في السوق الموازية والبنك المركزي، وسعر الدولار العادل قد يصل من 35 لـ 40 جنيها.
"الدولار موجود بين الناس في البلاد، لكنه ليس متوفرًا لدى الحكومة. يبدو أن رئيس الوزراء المصري يلمح إلى قرارات محتملة للحكومة لحل أزمة العملات الأجنبية"، كما ذكر محمود.
سابقاً، سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها في عدة جولات، مع التعهد بالانتقال إلى نظام سعر صرف معوم. ولكن ما زالت احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تقدر بنحو 24 مليار دولار سنويًا حتى يونيو 2024، ومن المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات بنك مورغان ستانلي.