Investing.com - أشار جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، إلى أن عجز الميزانية في مصر تقلص خلال السنة المالية 2022-2023، ولكن البيانات الأولية للسنة الحالية تظهر تدهورًا في هذا الجانب مع استمرار ارتفاع تكاليف خدمة الدين. حيث أوضح التقرير أن ارتفاع عوائد أذونات الخزانة المصرية يشير إلى استمرار هذا الاتجاه، مما يُعزز الحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية مشددة.
وفقًا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، يتعرض ميزان المدفوعات في مصر لضغوط، مما يشير إلى أن القاهرة قد تجد نفسها في حاجة إلى تخفيف سيطرتها على سعر صرف الجنيه قريبًا.
اقرأ أيضًا: رسائل متضاربة من الفيدرالي.. تحذير برفع الفائدة وتحول وشيك في السياسة
وأوضح التقرير أن مصر لا تزال تواجه تحديات في جذب رؤوس الأموال، ولكن اتخاذ إجراءات جديدة لتقليص قيمة العملة والتعهد بالسماح بتعويم في سعر الجنيه قد يسهل حل هذه القضية.
فيما أكد رئيس وزراء المصري، مصطفى مدبولي، منذ ساعات، على أن الحكومة تعمل على الوصول لسعر موحد للدولار أمام الجنيه على المدى القصير. مشيرًا إلى أنه يتم العمل على هذا الأمر بجدية خلال الفترة الحالية.
كان فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، قد نفى الأنباء المتداولة بشأن اتجاه السلطات النقدية في مصر إلى تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم.
وأكد الفقي، أن أخبار التعويم المتداولة للمرة الرابعة بعد الانتخابات غير صحيحة. أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم وجود نية لتعويم الجنيه المصري، نظرًا لتأثير ذلك على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة. كما أشار إلى أنه سيكون هناك مؤشر يربط قيمة الجنيه المصري بسلة من العملات المرتبطة بالشركاء التجاريين.
اقرأ أيضًا: البيتكوين تدخل في مسار صعودي بسبب الفيدرالي وتتجاوز الـ 38 ألف دولار
تدخل سريع.. خفض الجنيه
أشارت المؤسسة البحثية إلى زيادة الضغوط على قيمة العملة المصرية، التي تراجعت دون مستوى 50 جنيهًا مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الشهر الجاري، مما يستدعي من السلطات التدخل السريع لخفض قيمتها بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف ضمان ثقة المستثمرين والحفاظ على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح.
أشار التقرير أيضًا إلى أن خفض قيمة العملة يحتاج إلى إجراءات مصاحبة مثل زيادة أسعار الفائدة، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس إلى مستوى 21.25%.
وأكدت المؤسسة أن معدل التضخم مستمر في الانخفاض ومن المتوقع أن يظل على هذا المنحى حتى عام 2024، حتى مع الخفض المحتمل لقيمة العملة.
وأشار التقرير إلى أن "خفض النفقات في مصر لتعويض تأثير ارتفاع تكاليف الفائدة مهم، ولكن ينبغي أن يكون هذا التقشف معتدلًا لإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار نزولي".
اقرأ أيضًا: الذهب في طريقه صوب 2050 دولار .. هل يواصل صعوده أم يتحول للهبوط؟
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس، والثانية في سبتمبر، لكن لم يتم إجراؤهما وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفادت وكالات إخبارية بأن المراجعتين قد تم تأجيلهما للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار، بالتزامن مع ارتفاع قياسي لسعر الدولار بالسوق السوداء عند 50 جنيهًا.
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
سابقاً، سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها في عدة جولات، مع التعهد بالانتقال إلى نظام سعر صرف معوم. ولكن ما زالت احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تقدر بنحو 24 مليار دولار سنويًا حتى يونيو 2024، ومن المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات بنك مورغان ستانلي.