Investing.com - سجلت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم أمام الدولار الأمريكي مستوى قياسي جديد خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبدو أن المستثمرين يزيدون رهاناتهم على فكرة أن مصر قد تسمح لعملتها بالتراجع بشكل كبير الفترة المقبلة.
على الرغم من تصريحات المسؤولين في مصر بشأن حل أزمة شح الدولار وعدم حدوث تعويم جديد للجنيه الفترة المقبلة، حافظ دولار السوق السوداء على ارتفاعاته التي وصل إليها في الآونة الأخيرة بالقرب من مستوى الخمسين جنيهًا للدولار الواحد.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
فيما كشف تقرير حديث من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس عن اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار، وضرورة تخفيض الجنيه المصري تحقيقًا لشروط صندوق النقد الدولي ولإعادة الثقة للمستثمرين.
اقرأ أيضًا: تراجع كبير ومفاجئ في أسعار الدولار بالسوق السوداء والذهب في مصر
يأتي ذلك بالتزامن مع الغموض الذي يكتنف موعد مراجعات صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي لمصر حتى الآن. ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس، والثانية في سبتمبر، لكن لم يتم إجراؤهما وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. حيث أفادت وكالات إخبارية بأن المراجعتين قد تم تأجيلهما للربع الأول من العام القادم، أي بعد الانتخابات الرئاسية.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.
اقرأ أيضًا: حركة قوية بالأسواق بعد صدور بيانات التضخم الأوروبية مخالفةً للتوقعات
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
وفقًا لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، يتعرض ميزان المدفوعات في مصر لضغوط، مما يشير إلى أن القاهرة قد تجد نفسها في حاجة إلى تخفيف سيطرتها على سعر صرف الجنيه قريبًا. وأوضح التقرير أن مصر لا تزال تواجه تحديات في جذب رؤوس الأموال، ولكن اتخاذ إجراءات جديدة لتقليص قيمة العملة والتعهد بالسماح بتعويم في سعر الجنيه قد يسهل حل هذه القضية.
أشارت المؤسسة البحثية إلى زيادة الضغوط على قيمة العملة المصرية، التي تراجعت دون مستوى 50 جنيهًا مقابل الدولار في السوق السوداء خلال الشهر الجاري، مما يستدعي من السلطات التدخل السريع لخفض قيمتها بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف ضمان ثقة المستثمرين والحفاظ على التزاماتها مع صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح.
اقرأ أيضًا: سيناريوهات اجتماع "أوبك+" المرتقب.. صدمة متوقعة بالأسعار إذا ما حدثت مفاجأة
سابقاً، سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها في عدة جولات، مع التعهد بالانتقال إلى نظام سعر صرف معوم. ولكن ما زالت احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تقدر بنحو 24 مليار دولار سنويًا حتى يونيو 2024، ومن المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات بنك مورغان ستانلي.
أشار تقرير كابيتال إيكونوميكس أيضًا إلى أن خفض قيمة العملة يحتاج إلى إجراءات مصاحبة مثل زيادة أسعار الفائدة، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس إلى مستوى 21.25%.
وأكدت المؤسسة أن معدل التضخم مستمر في الانخفاض ومن المتوقع أن يظل على هذا المنحى حتى عام 2024، حتى مع الخفض المحتمل لقيمة العملة.
وأشار التقرير إلى أن "خفض النفقات في مصر لتعويض تأثير ارتفاع تكاليف الفائدة مهم، ولكن ينبغي أن يكون هذا التقشف معتدلًا لإعادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار نزولي".
اقرأ أيضًا: توقعات بوصول البيتكوين إلى قمتها التاريخية في هذا الموعد ولهذه الأسباب!
العقود الآجلة للجنيه والسوق السوداء للدولار
تشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل سنة - إلى وصول الدولار إلى مستوى الـ 49 أمام الجنيه خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ.
وفي مارس الماضي، وصلت العقود ذاتها إلى مستوى 40 جنيهًا للدولار لأول مرة في تاريخها. وفي منتصف هذا الشهر، واصلت العقود ارتفاعها حتى وصلت إلى مستوى 47 جنيهًا للدولار.
وفي الوقت نفسه، ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما يُتداول دولار السوق السوداء حول مستوى الـ 50 جنيهًا خلال الأيام الماضية.
اقرأ أيضًا: الذهب يأخذ استراحة قبل مواصلة حركته الصعودية.. بيانات هامة مرتقبة
ما هي العقود الآجلة؟
العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن - إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق.
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة.
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا.
