Investing.com - أكد الخبير الاقتصادي العراقي، رشيد السعدي، أن العراق يعمل جاهدًا منذ فترة على إنهاء استخدام الدولار تدريجيًا في السوق المحلية. مؤكدًا أن الكثير من السلع أصبح يتم بيعها بالدينار العراقي.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
وأضاف السعدي لوكالة أنباء العالم العربي: "إن إنهاء الدولرة يعزز العملة الوطنية ويمنع انهيارها، حيث تتعامل الدولة ذات الاقتصاد القوي بعملتها المحلية داخليًا، مما يحمي النظام المالي والاقتصادي من حالات الانهيار المحتملة. ولهذا السبب قرر العراق اتخاذ هذه الخطوة".
وأشار أيضًا إلى أن تنفيذ هذا القرار تم تدريجيًا، وقال: "رغم أن اعتماد هذا القرار رسميًا لن يكون له تأثير سلبي، خاصة وأن التنفيذ قد بدأ منذ فترة، وقد اعتادت السوق المحلية على هذا الأمر. فيما تكمن إيجابيات هذا القرار في إضفاء مزيدًا من القوة إلى العملة الوطنية".
اقرأ أيضًا: المقاطعة تكبد ستاربكس خسائر بالمليارات.. أطول سلسلة هبوط في أكثر من 30 عامًا
منذ فترة، يعمل العراق على إنهاء استخدام الدولار في السوق المحلية، ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى نجاح الخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد، مما أدى إلى تحقيق نجاح نسبي في إنهاء هذه الظاهرة المستمرة منذ عقود في الأسواق العراقية.
توقفت أكثر من 70% من التعاملات بالدولار بعد اتخاذ الحكومة إجراءات لإنهاء استخدام الدولار في التجارة وتحديد الأسعار في السوق المحلية.
في مارس/آذار الماضي، قام البنك المركزي العراقي، وفقا لقرار مجلس الوزراء، بمنع استخدام الدولار في أجهزة الصراف الآلية، مع التأكيد على أن الخدمات المالية الإلكترونية داخل العراق ستتم بالدينار العراقي، سواء عبر أجهزة الصراف الآلي، أو نقاط البيع، أو بوابات الدفع الإلكتروني.
اقرأ أيضًا: بنك أمريكي يحدد 9 مفاجآت ستهز الأسواق الناشئة.. منهم مفاجئتان في دولتين عربيتين
وأشار محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى خطة لقصر التعاملات التجارية الداخلية على الدينار في العام المقبل، ما عدا المبالغ الدولارية المخصصة للمسافرين. كما أشار إلى تطلع العراق للابتعاد عن سياسة تحويل الأموال للتجارة الخارجية عبر البنك المركزي، لصالح الاعتماد على المصارف التجارية في التحويلات الدولية.
فيما يؤكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، على أن العراق يسعى بشكل جاد نحو إنهاء الدولرة، بهدف حماية سيادته النقدية والتخلص من استخدام العملات الأجنبية في السوق المحلية.
وأشار صالح إلى أن استخدام الدولار في تسوية عمليات البيع والشراء، والخدمات، والإيجارات، والعقود داخل الاقتصاد الوطني يعد مخالفا للقانون. يضيف أن هذا التوجه سيعزز العملة الوطنية ويسهم في القضاء على التذبذب الذي تشهده أسعار الصرف في السوق السوداء، خاصةً مع توفر الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة للعراق.
في سبتمبر أيلول الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن "توجيهات عليا" تتعلق بالتعامل بالدولار بدلاً من الدينار، وأكدت على جاهزية الحكومة لإطلاق حملة لمحاسبة من يخالف هذه التوجيهات.
ولا يزال سعر الدولار في السوق السوداء مرتفعًا، حيث يتجاوز 15,700 دينار مقابل الدولار الواحد، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 13,000 دينار للدولار.