احصل على بيانات بريميوم: خصم يصل إلى 50% على InvestingProاحصل على الخصم

فائض بالجنيه لدى البنوك المصرية نتيجة شح العملة الأجنبية

تم النشر 23/02/2024, 14:15
© Reuters. البنك المركزي المصري في صورة من أرشيف رويترز.
USD/EGP
-
EGG/USD
-

من باتريك وِر

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي أن البنوك المصرية أصبح لديها فائض من الأموال بالجنيه المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقال مصرفيون ومحللون إن ذلك نتج عن عدم تلبية الطلب على العملة الأجنبية وتدفق الأموال من شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع في البنوك الحكومية.

وقال محللون إن المبالغ الفائضة تشير إلى زيادة ندرة العملات الأجنبية مما يفرض ضغوطا جديدة على مصر لتخفض قيمة عملتها.

وذكرت مونيكا مالك من شركة إيه.دي.سي.بي في أبوظبي "إن ذلك يعكس الحاجة إلى سيولة نقدية بالعملات الأجنبية لتسوية الطلب المتراكم حتى خلال خفض قيمة العملة".

وتلقى البنك المركزي في عطاء للودائع ذات الفائدة الثابتة لأجل أسبوع عروضا يوم الثلاثاء بقيمة 1.29 تريليون جنيه (41.7 مليار دولار)، ولم يقبل منها إلا 150 مليار جنيه فقط، وذلك دون تغيير كبير عن المبالغ التي قبلها في كل من العطاءات منذ يوليو تموز.

ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.

وقال مصرفيون إن ارتفاع حجم الطلب على الودائع يرجع إلى حد بعيد إلى جمع الشركات للجنيه من أجل الاستيراد ثم تجد أن البنوك ليس لديها سوى القليل من العملات الأجنبية.

وذكر محلل آخر طلب عدم نشر اسمه أن ذلك "مؤشر حقيقي على أزمة الدولار في مصر... عادة ما تزيد السيولة بالجنيه المصري في حالة نقص السيولة بالدولار والعكس صحيح".

وزاد نقص العملة الأجنبية في مصر بعدما ثبت البنك المركزي سعر صرف العملة أمام الدولار في مارس آذار الماضي حتى مع تزايد المعروض النقدي. وقفز المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 36.24 بالمئة في عام 2023.

ودخلت أموال جديدة أيضا إلى النظام المصرفي بعد أن باع البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار لأجل عام بقيمة 642 مليار جنيه للجمهور في يناير كانون الثاني الماضي.

وحلت الشهادات، التي تمنح عائدا يصل إلى 27 بالمئة، محل شهادات مستحقة بقيمة 460 مليار صدرت قبل عام.

وتفضل البنوك، في ظل عدم يقينها من مصير المفاوضات طويلة الأمد مع صندوق النقد الدولي، إبقاء أموالها في أدوات قصيرة الأجل.

وقدمت البنوك في عطاء على أذون خزانة لأجل 91 يوما في 18 فبراير شباط عروضا بقيمة 232.8 مليار جنيه، أي أكثر من كل آجال الاستحقاق الأخرى مجتمعة، ولم يقبل البنك المركزي سوى 81.5 مليار جنيه بعائد 27.3 بالمئة في المتوسط.

وبلغ متوسط ​​العروض على أذون الخزانة لأجل 91 يوما المقدمة في يناير كانون الثاني بأكمله نحو 107 مليارات جنيه فقط.

واختارت بنوك كثيرة أيضا الاحتفاظ بالأموال في ودائع لليلة الواحدة لدى البنك المركزي بعائد يبلغ 21.25 بالمئة.

© Reuters. البنك المركزي المصري في صورة من أرشيف رويترز.

وأودعت البنوك يوم الخميس 513.9 مليار جنيه في ودائع ليلة واحدة، لكن هذا المبلغ انخفض بحلول يوم الثلاثاء إلى 211 مليار جنيه.

(الدولار = 30.9200 جنيه مصري)

 

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.