Investing.com - لم يشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، أي تغيرات ملحوظة في القنوات الرسمية كالبنوك والصرافات، ولكنه واصل تراجعه في السوق السوداء لتبادل العملات الأجنبية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تعديل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية. وفي الوقت ذاته، قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "B-/B".
اقرأ أيضًا: فيـتش تعدل توقعاتها لأسعار الذهـب.. هل تسقط الأسعار إلى 1500 دولار؟
وتعكس هذه التوقعات الإيجابية فرصًا لتحقيق المزيد من التحسن في الوضع الخارجي لمصر وتخفيف النقص في العملات الأجنبية، بحسب وكالة "ستاندرد آند بورز". وتشير الوكالة إلى أن تعويم الجنيه المصري سيسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ودعم خطة الحكومة لتحسين الوضع المالي العام بمرور الوقت.
وتشير الوكالة إلى أن هناك فرصة لرفع تصنيف مصر إذا ما شهدت البلاد تحسنًا في الأوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي، سواء من خلال تقليل الديون أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أيضًا رفع التصنيف إذا توفرت العملات الأجنبية بشكل أكبر لتقليل القيود على النقد الأجنبي.
من ناحية أخرى، طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تصل قيمة الدفعة الأولى المقرر استلامها في أبريل المقبل إلى 5 مليارات دولار، نظراً لضرورتها في تأمين سيولة نقدية كافية لدعم اقتصادها، حسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق".
وأضاف المسؤول الحكومي أن الدفعة الأولى من القرض الموسع ستُصرف في أبريل المقبل، بعد إعطاء مجلس إدارة الصندوق موافقته النهائية على زيادة قيمة التمويل في نهاية مارس الحالي.
وأوضح المسؤول أيضًا أن الحكومة المصرية طلبت زيادة قيمة الدفعة الأولى من القرض لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، نظراً لاحتياج الدولة الملح إلى تأمين مزيد من العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.
اقرأ أيضًا: سهم مصـري أقوى من الذهـب والـدولار والبيـتكوين
كانت السلطات المصرية قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن زيادة قيمة برنامج التمويل المقدم للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في بداية هذا الشهر، عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تضمنت تخفيض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) إلى مصر. حيث سيتم تقديم هذه المساعدات في شكل مزيج من المنح والقروض، والتي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد، ومن المقرر توزيعها حتى عام 2027.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الحزمة في مساعدة مصر على التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود وسط احتياجها إلى سيولة من النقد الأجنبي تمكنها من تجاوز أزمة شح العملة الصعبة والسيطرة على سعر الصرف والتضخم. حيث شارك في هذه المبادرة في القاهرة قادة دول من بينها إيطاليا واليونان وقبرص.
اقرأ أيضًا: هذا ما تنتظره الأسواق من اجتماع الفيدرالي.. هل يجهز باول مفاجأة جديدة؟
على الجانب الآخر، أعلنت مجموعة البنك الدولي، أمس الاثنين، أيضًا عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبل لمساندة مصر على الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
كان بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) الأمريكي قد عدل توقعاته من تحقيق مصر عجز كلي خلال 4 سنوات القادمة إلى تحقيق فائضا مدفوعا بزيادة التمويل الخارجي.
وتوقع بنك الاستثمار الشهير في مذكرة بحثية تحقيق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة بدعم من وجود مصادر تمويل خارجية أقوى بكثير بجانب حزمة تمويلات مقدمة من صندوق النقد الدولي وشركائه.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
وبنهاية تعاملات اليوم، استقر الدولار أمام الجنيه المصري أدنى مستوى 48 جنيهًا للدولار الواحد في أغلب البنوك المصرية.
وفي البنك المركزي المصري، سجل الدولار مستوى 47.0103 للشراء و47.1491 للبيع.
فيما يسجل الدولار بالسوق السوداء في مصر تراجعًا إلى مستوى 48.4 جنيهًا، وبنسبة 0.3% خلال اليوم، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp.
----
للاشتراك اضغط هُنا واستخدم sapro2
لمعرفة المزيد حول أداة InvestingPro من هُنا
في حال واجهت أي مشكلة مع استخدام الكوبون يمكنك التواصل مع الدعم فورًا من هُنا