Investing.com - ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل طفيف بنهاية تعاملات، اليوم الاثنين، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، حيث يتحرك السعر حول مستوى 48 جنيهًا للدولار الواحد في البنوك المصرية.
اقرأ أيضًا: بورصة مصـر تعود للصعود بدعم من طلعـت مصطـفى بعد 4 جلسات من الهبوط القوي
وفي الوقت نفسه، نشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر من قبل الصندوق. حيث تضمن التقرير أبرز الملاحظات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية، بجانب التزامات مصر للصندوق وأهم بنود السياسة الاقتصادية للفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، بينما ستتم المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. وقد التزمت مصر بتزويد الصندوق الدولي بالبيانات الدقيقة والموثوقة في الوقت المناسب اللازم لمراجعات مراقبة البرنامج، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى لها تأثير ملموس على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
ووسط انخفاض قيمة الجنيه المصري في الآونة الأخيرة، هل يمكن اعتبار هذا الأمر فرصة للاستثمار في الأسهم للحفاظ على قيمة مدخراتك خاصة مع تحولها للصعود اليوم؟ الإجابة قد تكون لدى أداة إنفستنغ برو - Investing Pro التي تحتوي على بيانات لا نهائية والقيم العادلة لكل الأسهم إضافة لقوائم استثمار جاهزة ومضمونة الربح. اشترك بأقل من 5000 جنيه في العام واتخذ قراراتك المالية بناء على بيانات واضحة. للاشتراك: من هُنا
ويجدر الإشارة إلى أن مصر قد أنهت 7 من أصل 15 شرطاً المطلوبة لإكمال المراجعتين.
وفيما يلي الشروط التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية:
- إلغاء خطابات الاعتماد البنكية
- تم نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص
- تم إجراء تعديلات على بعض أنظمة قانون المنافسة، الذي ينظم عمليات الاندماج والاستحواذ، على الرغم من عدم الموافقة على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء بعد
- تم توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية
- تم تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024
- تم امتناع المصرف المركزي عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة
- تم امتناع المصرف المركزي عن تقديم خطط الإقراض المدعمة.
أما الشروط التي لم تستوفها السلطات المصرية بعد فتتمثل فيما يلي.
- عدم نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، مما يتضمن اعتماد العطاءات ونشر تفاصيل المعاملات والمشتريات والجهات الفائزة في المناقصات.
- تجاهل تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة آلياً وفقاً للصيغة المتفق عليها.
- عدم نشر آخر 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع تأكيد الالتزام بالنشر في الوقت المناسب.
- تفادي نشر تقرير سنوي شامل حول النفقات الضريبية، بما في ذلك التفاصيل والتقديرات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة.
- تبني نهج المخاطر في الإجراءات الجمركية لتقليل الوقت المطلوب للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية، ولكن وفقًا للتقرير، تم تجاهل هذا الأمر في المراجعة للتركيز على الإصلاحات الأكبر الأولوية.
- إكمال تحويل جميع السجلات الحكومية إلى الشكل الإلكتروني لتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.
- الإشراف على تأخيرات الدفع والإبلاغ عنها من قبل وزارة المالية، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، ونشر التقرير في غضون 90 يومًا من نهاية السنة المالية حول الأرصدة المتأخرة والمعاملات المتأخرة والمستحقات والمدفوعات بين الجهات الحكومية.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة، وتقديم الموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، وفصل خط الأساس والمبادرات الجديدة، وتعهدات لأنشطة المناخ.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
وبنهاية تعاملات اليوم، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث يتحرك حول 48 جنيهًا للدولار الواحد في أغلب البنوك المصرية.
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه المصري لدى البنك الأهلي الكويتي، حيث وصل إلى مستويات 47.97 للشراء، و48.07 للبيع، في نهاية التعاملات.
فيما وصل سعر العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى 47.85 للشراء و47.95 للبيع، و47.78 للشراء و47.88 للبيع، على التوالي.
وفي البنك المركزي، سجل الدولار بنهاية تعاملات اليوم مستوى 47.8529 للشراء، و47.9920 للبيع. وبنهاية تعاملات أمس، سجل الدولار 47.6700 جنيهًا للشراء، و47.8054 للبيع.
فيما يسجل الدولار بالسوق السوداء في مصر تراجعًا إلى مستوى 47.8 جنيهًا وبنسبة 0.24% عند الساعة 16:02 بتوقيت القاهرة، وفقًا للبيانات المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية USD/EGPp.