بيانات هامة من المركزي التركي حول الفائدة والتضخم.. وموجة صعود بـ 440% قد تتبخر!

تم النشر 26/09/2024, 16:38
USD/TRY
-
EUR/TRY
-
XU100
-
XU030
-

Investing.com - أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى تباطؤ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين المعدلة موسمياً خلال شهر سبتمبر، وهو الأمر الذي سيدفعه إلى الحفاظ على سياسة أسعار الفائدة الحالية.

وأضاف البنك أن توقعات التضخم وسلوك التسعير ما زالت تشكل تهديداً على جهود السيطرة على التضخم.

وفي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد الأسبوع الماضي، والذي قرر فيه البنك تثبيت سعر الفائدة عند 50%، أكد البنك أن أدوات السياسة النقدية ستُستخدم بشكل فعال في حال ظهور تدهور كبير ومستمر في التضخم.

وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50% للمرة السادسة على التوالي، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه سيظل متيقظاً لمخاطر التضخم، دون أن يشير إلى أي نية لتشديد السياسة النقدية.

وأشار البنك إلى أنه سيتم اللجوء إلى استخدام أدوات السياسة النقدية بفعالية في حالة توقع زيادة كبيرة ومستدامة في التضخم، وقد أكد في تصريحات سابقة أنه سيشدد السياسة النقدية إذا ظهرت مؤشرات على ارتفاع التضخم بهذا الشكل.

على الرغم من التوقعات الإيجابية للتضخم، كرر البنك المركزي التركي موقفه الحذر ضد المخاطر الصاعدة المحتملة. وأكد البنك أن سياسته النقدية الصارمة ستستمر حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ودائم في التضخم الأساسي، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المستهدف المتوقع.

يعكس قرار البنك المركزي التركي بالحفاظ على أسعار الفائدة التزامه بتحقيق هدف التضخم في الأمد المتوسط ​​بنسبة 5%. سيواصل البنك مراقبة مؤشرات التضخم عن كثب والاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار.

وفي غضون ذلك، تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل مستوى 34.13 ليرة للدولار الواحد، منخفضة بنسبة 0.1% خلال اليوم. فيما وصل اليورو إلى مستوى 38.07 ليرة لليورو الواحد، مرتفعًا بنسبة 0.18%.

من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2927 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.4% خلال اليوم.

الخيار الأفضل للمستثمرين

خلال حقبة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أصبحت البورصة التركية الخيار المفضل للمقيمين لحماية مدخراتهم من التضخم المتصاعد. ولكن مع توجه السياسة النقدية المشددة نحو الاستمرار حتى العام المقبل، بدأت طفرة الأسهم في التراجع بشكل سريع.

كانت ودائع البنوك التي تعتمد على أسعار الفائدة أحادية الرقم من البنك المركزي، في ظل تضخم بنسبة 80%، دائمًا خيارًا خاسرًا. من خلال الاستثمار في الأسهم، كان لدى الأتراك على الأقل أمل في أن أموالهم لن تُلتهم بسرعة.

تدفقت الأموال بشكل كبير إلى السوق، مما جعل الأسهم التركية من بين الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم بنسبة 440% منذ نهاية عام 2021. وكان هذا الارتفاع ملحوظًا، إذ قفز عدد الحسابات الفردية في الأسهم إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 8.6 مليون حساب في أكتوبر الماضي، مما يعني أن أسرة واحدة من كل ثلاث أسر تركية استثمرت في الأسهم.

ولكن الأوقات الجيدة، على الأقل بالنسبة للمستثمرين في الأسهم، بدأت في الانتهاء عندما غيّر الرئيس رجب طيب أردوغان مساره بعد إعادة انتخابه العام الماضي واعتمد سياسات أكثر تقليدية. حيث رفعت فرقته الاقتصادية أسعار الفائدة إلى 50% في محاولة للحد من التضخم، ويبدو أن هذه السياسة ستستمر لعدة أشهر قادمة.

رفع هذا سعر الفائدة على الودائع بالليرة لمدة ثلاثة أشهر إلى ما يصل إلى 69% في أبريل، مما أفسد فعليًا فكرة المخاطرة بمقابل امتلاك الأسهم.

انخفض مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم بنسبة 6.8% خلال الربع الثالث، رغم تقدم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 4.6%.

انحساب من سوق الأسهم

وعود تركيا بالعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، التي شكلها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، جذبت تدفقات نقدية إلى أصول البلاد بناءً على الرهان بأن اقتصادها المختل سيتجه أخيرًا نحو الاستقرار المستدام.

ولكن رغم الاهتمام المتزايد بأدوات الدين، كان المستثمرون الأجانب ينسحبون تدريجيًا من سوق الأسهم التركية في الأشهر الماضية، حيث باعوا ما قيمته 3.2 مليار دولار من الأسهم منذ منتصف مايو، وفقًا للبيانات الرسمية. في البداية، عوّضت الصناديق المحلية هذا التدفق الخارجي، مما أخفى الوضع حتى الربع الثالث.

بدأ انخفاض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يفضلها المستثمرون المحليون ذوو الآفاق الاستثمارية القصيرة، قبل أشهر من امتداد موجة البيع إلى الأسهم الأكثر استقرارًا.

مؤشر الشركات الجديدة المدرجة في تركيا، الذي كان يومًا مغناطيسًا للمستثمرين الأفراد، يتأخر عن المؤشر العام لأول مرة منذ ست سنوات. كما أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة متأخر عن المؤشر القياسي منذ نهاية مارس.

حذرت هيئة أسواق المال التركية، الجهة التنظيمية للسوق، مرارًا وتكرارًا المستثمرين في الأسهم، وخاصة من ليس لديهم خبرة كبيرة في التداول، من اتباع النصائح المتداولة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحثتهم على الوثوق بالمهنيين المرخصين في الصناعة.

(بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يمكن للجميع الحصول على أداة InvestingPro بأقل سعر عند استخدام كود خصم PROKSA سارع واشتراك الآن من هنا)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2025 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.