Investing.com - جاء رفع أسعار الوقود الأخيرة صادمًا للرأي العام المصري. حيث تم رفع أسعار السولار بنسبة 17% مما يساهم في ارتفاع أسعار السلع الرئيسية.
الأمر الذي دفع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمطالبة صندوق النقد الدولي للتغيير من سياسته مع مصر وإدراك كم التحديات وعدم الضغط على كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن أحداث الشرق الأوسط ساهم في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات من أرباح قناة السويس.
رد فعل صندوق النقد على مطالبة الرئيس المصري
وبعد تصريحات الرئيس المصري، قال صندوق النقد الدولي، إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ ثمانية مليارات دولار "لا يزال مناسبا"، وإن الصندوق سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وذكر الصندوق، الخميس، أنه يعمل مع السلطات المصرية بشأن ما يجب القيام به لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتأكد من فاعليتها.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية "هذه المسألة ستكون من القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها وتناقشها مديرة الصندوق.. مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية".
المراجعة الرابعة..زيارة منتظرة
وتنتظر مصر المراجعة الرابعة من الصندوق الدولي لصرف القسط الرابع من القرض البالغ 8 مليارات دولار. وتفاعلًا مع مطالبة الرئيس المصري واقتراب المراجعة، قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت غورغيفا في مؤتمر صحافي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية"، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سوانستون "بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال".
أشياء تحتاج للتعديل
وفي تصريحات مع جريدة الشروق المصرية قال المحلل الاقتصادي، د.مدحت نافع، أن على مصر مراجعة سياسة تسعير المحروقات في مصر مع صندوق النقد الدولي وأن يتم الالتزام بسعر التكلفة. كذلك طالب بوجود لجنة مختصة لمراجعة برامج الدعم وإعادة تعريف الدعم. وكذلك وجود لجنة اقتصادية مختصة بالتفاوض مع صندوق النقد والبرامج الإصلاحية التي تفرض على مصر واستشهد بتجربة سيريلانكا في التعامل مع برامج الدعم الدولية.
وتحدث د. محمد أنيس بشأن السياسة النقدية وتسعير الدولار في مصر قائلًا أن هذه الإجراءات يجب أن تأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والتضخمي لهذه السياسات.
سعر الدولار في مصر اليوم
يسجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم 48.76 جنيه للدولار للشراء و48.85 جنيه للدولار للبيع، ويتم تسجيل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية في مصرف أبو ظبي الإسلامي. أما في بنك مصر والأهلي وغالبية البنوك يسجل الدولار 48.68 للبيع و48.78 للشراء.