Investing.com - أصدر البنك المركزي التركي (CBRT) مسح المشاركين في السوق لشهر نوفمبر 2024، كاشفًا عن تحولات هامة في توقعات التضخم والعملات.
شمل المسح 68 ممثلاً من القطاعات المالية، حيث قام بتقييم التوقعات المتعلقة بالتضخم، أسعار الصرف، أسعار الفائدة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي هذا المسح بالتزامن مع صدور تقرير جديد من فيتش بشأن البنوك التركية بعد رفع التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
توقعات التضخم تظهر اتجاهات متباينة
وفقًا للمسح، ارتفعت توقعات التضخم الاستهلاكي (CPI) لنهاية العام إلى 44.81%، ارتفاعًا من 44.11% في المسح السابق. ومع ذلك، أظهرت توقعات مؤشر أسعار المستهلكين للأشهر الـ12 القادمة انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجعت من 27.44% إلى 27.2%.
ارتفعت توقعات التضخم لمدة 24 شهرًا قليلاً إلى 18.33% من 18.08%، مما يشير إلى المخاوف بشأن الضغوط التضخمية طويلة الأجل.
توقعات سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية
أظهر المسح انخفاضًا في توقعات سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية لنهاية العام، حيث تم تعديل التوقعات إلى 35.72 ليرة تركية من التقدير السابق البالغ 36.63 ليرة تركية.
في المقابل، ارتفع توقع سعر الصرف للأشهر الـ12 القادمة بشكل طفيف إلى 42.75 ليرة تركية من 42.73 ليرة تركية، مما يشير إلى تعديلات طفيفة في توقعات العملات.
تشهد العملة التركية تراجعًا ملحوظًا خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، حيث تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، مسجلة مستوى 34.42 ليرة للدولار الواحد.
فيما تسجل أمام اليورو مستوى 36.42 ليرة لليورو الواحد، متراجعة بنحو 0.45%.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2841 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.7% خلال اليوم.
توقعات أسعار الفائدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي
ظلت توقعات سعر الفائدة الإقراضي لمدة أسبوع واحد لهذا الشهر ثابتة عند 50%. حيث انخفضت التوقعات المستقبلية لمدة 12 شهرًا إلى 30.84%، بينما تراجعت توقعات الـ24 شهرًا إلى 21.07%، مما يشير إلى احتمالية تخفيف أسعار الفائدة في المستقبل.
فيما تم الحفاظ على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند 3.1%، بينما تم تعديل توقعات النمو لعام 2025 إلى 3.2% بدلاً من 3.3%.
تقرير فيتش
جنت البنوك التركية ثمار الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا، والتي خففت الضغوط المالية وعززت ثقة المستثمرين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نُشر يوم الخميس.
وأشارت فيتش إلى أن مخاطر إعادة التمويل للبنوك التركية قد انخفضت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة إصدار الديون.
ومع ذلك، حذرت فيتش من أن البنوك لا تزال تعتمد على التمويل بالعملة الأجنبية قصيرة الأجل وهي حساسة للتحولات في معنويات المستثمرين.
وفي حين انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية، بما في ذلك تلك المحمية من تقلبات العملة، قال التقرير إن من المتوقع أن يحدث حل مخطط الودائع المحمية بالعملة الأجنبية تدريجيًا بسبب المخاطر التي تهدد استقرار الليرة التركية.
قامت فيتش مؤخرًا بترقية التصنيف الائتماني الطويل الأجل لتركيا إلى BB- من B+، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أدى هذا الترقية إلى تعديلات إيجابية لـ 24 بنكًا تركيًا، مما يعكس تحسن الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية، وتوقعات بانخفاض التضخم وعجز الحساب الجاري.