Investing.com - واصل سعر الدولار في مصر تراجعاته الطفيفة أمام الجنيه المصري المستمرة منذ أسابيع، حيث يأتي ذلك في ظل حديث عن زيادة تدفقات الأموال الساخنة إلى البلاد.
كيف تستثمر بنجاح في البورصة المصرية؟ اكتشف ذلك مع InvestingPro: استفد من عرض رأس السنة! هذه هي الفرصة الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم 50%! اضغط هنا واستعرض المقاييس الرئيسية مثل القيمة العادلة المستخلصة من أكثر من عشرة نماذج مالية لأي شركة سواء عربية أو عالمية، والصحة المالية للشركات المصرية المختلفة، بجانب توقعات المحللين.
من بين أبرز هذه الأحداث التي من المتوقع أن تؤثر على سعر الجنيه هو دفع الحكومة المصرية لديون مستحقة قريباً، حيث تشمل هذه الديون سندات محلية وأذون خزانة تم إصدارها في مارس 2024.
هذا الاستحقاق يشكل نقطة تحول مهمة لمستقبل الجنيه المصري، مما يدعو للتفكير في التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على الاقتصاد المحلي. وفي هذا السياق، يبرز مصطلح "الأموال الساخنة" الذي يشير إلى التدفقات المالية السريعة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب للاستفادة من العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة، قبل أن يتخارجوا سريعاً عند أول بوادر تقلب.
في الحالة المصرية، شهدت أذون وسندات الخزانة المحلية الصادرة في مارس 2024 تدفقاً كبيراً من الأموال الساخنة، خصوصاً أذون الخزانة لأجل عام، والتي ستصل إلى استحقاقها في مارس 2025. بلغ حجم هذه التدفقات حينها نحو 24 مليار دولار، ما رفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وفقاً لتقارير دولية.
هل سيشهد مارس 2025 موجة تخارج كبيرة؟
مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يتساءل الكثيرون عن احتمال حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، والذي قد يشكل ضغطاً على الجنيه المصري. لكن تقارير مؤسسات دولية تشير إلى وجود عوامل قد تحد من خطر حدوث أزمة كبيرة.
أولاً، في الربع الأخير من 2024، قام عدد كبير من المستثمرين الأجانب ببيع أذون الخزانة التي بحوزتهم، مما أدى إلى انتقال هذه الديون بشكل كبير إلى المستثمرين المحليين. ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن حوالي 80% من الديون التي كانت بحوزة الأجانب قد انتقلت بالفعل إلى مستثمرين محليين، ما يعني أن الجزء المتبقي لن يكون له تأثير جوهري على السوق.
ثانياً، بالرغم من قيام وزارة المالية المصرية بتخفيض العائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية العام الحالي، إلا أن السوق شهد تدفقات كبيرة من المستثمرين الأجانب على هذه الأدوات. هذه التدفقات المستمرة تشير إلى استقرار نسبي في وضع الجنيه المصري، مما يقلل من احتمالات حدوث تأثير سلبي كبير نتيجة التخارج المحتمل.
التوقعات لسعر الجنيه المصري
شهد الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2024 تذبذباً كبيراً في قيمته أمام الدولار، حيث تراجع إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهاً للدولار. ومع ذلك، ساهمت التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025 في تعزيز قيمة الجنيه مرة أخرى. ومع اقتراب موعد استحقاق الديون، يتوقع أن يظل الجنيه عرضة للتقلبات، خاصة إذا شهد السوق أي مفاجآت.
تشير التوقعات من المؤسسات الدولية والمحلية إلى احتمال تراجع قيمة الجنيه خلال هذا العام، مع تقديرات بوصول سعر الدولار إلى ما بين 56 و59 جنيهاً. ومع ذلك، فإن هذا التراجع المتوقع قد يكون ضمن النطاق الطبيعي للتذبذبات الاقتصادية ولا يعكس أزمة حادة كما قد يحدث في أزمات الأموال الساخنة.
السيناريوهات المتوقعة
يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي الديون المستحقة في مارس 2025 إلى أزمة كبيرة للجنيه المصري؟ في ضوء المعطيات الحالية، تشير التقديرات إلى أن التأثير سيكون محدوداً، خاصة مع المؤشرات الإيجابية المتمثلة في استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب وثبات الأسواق النسبية.
بالرغم من احتمالية حدوث بعض التذبذبات، فإن الوضع العام يشير إلى أن السوق مستعد للتعامل مع هذه المرحلة دون أزمات حادة. ويبقى الأهم هو استعداد الحكومة والمستثمرين لأي تقلبات محتملة، لضمان استمرار الاستقرار النسبي الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى ميد بنك، حيث وصل إلى مستوى 50.30 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.21 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.31 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) CIB، فقد سجل سعر الدولار 50.21 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.31 جنيهًا.