دبي العالمية تتجه الى طلب مد أجل سداد قروضها

أبو ظبي، 21 ديسمبر/كانون أول (إفي): توقعت مصادر مطلعة اليوم في الإمارات أن لا يشهد الاجتماع، الذي ينعقد اليوم بين مجموعة دبي العالمية ودائنيها، إعلانا حاسما يؤكد وجود فرص لإسترداد كل مستحقاتهم من المجموعة المتعثرة ماليا.



وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم كشفها، أن الاجتماع في مجمع مركز التجارة العالمي في دبي سيكون مجرد مقدمة لعملية طويلة، وأنه سيشهد فقط توجيه طلب من مسئولي دبي العالمية، المثقلة بديون حجمها 22 مليار دولار بحاجة لإعادة هيكلة، إلى الدائنين (نحو 90 تقريبا) لإعطائها مهلة إضافية لتسديد قروضها، إضافة لإستعدادها لتسديد الفوائد التي تستحق على التأجيل.



وأضافت أن النقطة الأساسية التي تشغل بال الدائنين، الذين قد لا يهتمون الآن بتقديم تفاصيل لشروطهم المتعلقة بتجميد مطالبتهم بالديون، هي الخيارات البديلة، ومن بينها الاستيلاء على أصول "دبي العالمية".



لكن العقبة التي لم تطرح حتى الآن علنا، بحسب المصادر، هي إمكانية سماح القوانين الإماراتية، التي تمنع ملكية الأجانب والجهات الأجنبية في البلاد، بالتوصل إلى حل يقتضي تنازل دبي العالمية عن بعض أصولها الداخلية.



من جهته، قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري اليوم في تصريحات صحفية في أبو ظبي أن الامارات لن تغير التوقعات الاقتصادية لعام 2010 نتيجة لازمة ديون دبي، مضيفا "إذا نظرت للأمر فليس له حقيقة انعكاس هائل على الاقتصاد الكلي للدولة".



وكانت إمارة دبي قد أحدثت صدمة في الأسواق العالمية يوم 25 نوفمبر/تشرين ثان الماضي حين طلبت تأجيل سداد ديون تبلغ 26 مليار دولار حتى مايو/آيار 2010.



وبادرت أبو ظبي في الأسبوع الماضي بتقديم مساعدات قدرها 10 مليارات دولار إلى دبي لتسديد صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لدبي العالمية بقيمة 4.1 مليار دولار.



وبحسب سمير برادهان، كبير الباحثين الاقتصاديين في مركز الخليح للأبحاث، ومقره دبي، في تصريح لـ(إفي)، فإن مساعدات أبو ظبي لدبي تعتبر أصغر من أن تستعيد الثقة في الإمارة وقد جاءت بعد فوات الأوان وبعد أن لحق الضرر سلفا بسمعة دبي في الخارج.(إفي)