بدء العمل بالعفو السياسي عن المتورطين في انقلاب هندوراس

تيجوثيجالبا، 23 فبراير/شباط (إفي): دخل إجراء العفو السياسي عن المتورطين في الأزمة، التي نجمت عن الإطاحة بالرئيس الهندوري مانويل ثيلايا منتصف العام الماضي، في حيز التنفيذ بعد قرابة شهر من حصوله على موافقة برلمان البلاد.



وبدأ سريان العمل بالعفو السياسي الاثنين بعد مرور 20 يوما على نشره في صحيفة (لا جازيتا) الرسمية، وفقا لما نص عليه بيان الموافقة والذي أعده البرلمان في 26 يناير/كانون ثان الماضي.



ولم يذكر القرار البرلماني، الذي نشرته الصحيفة الرسمية في الثاني من الشهر الجاري، أسماء الأشخاص المنتفعين من قرار إجراء العفو السياسي، بل أشار إلى الجرائم التي تضمنها وتلك التي استبعدها.



وسيستفيد من إجراء العفو هؤلاء المتهمون في جرائم سياسية، ولكنه لن يشمل المتورطين في جرائم فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لما صرح به النائب خيرمان ليتثيلار، بحزب الابتكار والوحدة الاشتراكي الديمقراطي، أحد أصحاب فكرة الإجراء.



وتتضمن الجرائم السياسية التي سيعفى عن المتورطين فيها كل من "خيانة الوطن، وتلك المناهضة لتشكيل حكومة، والإرهاب، والفتنة.



كان العسكريون قد أطاحوا بالرئيس الهندوري السابق ثيلايا في 28 يونيو/حزيران الماضي، بعد تصاعد الاحتجاجات على مشروع قانون تقدم به يسمح بإعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية، واقتادوه إلى كوستاريكا وقاموا بتعيين رئيس البرلمان روبرتو ميشيليتي رئيسا للبلاد.



وعاد ثيلايا إلى هندوراس في 21 سبتمبر/أيلول الماضي بشكل سري وفجائي ولجأ إلى السفارة البرازيلية، حتى انتهاء فترة ولايته وتوجه بعد ذلك ليقيم في الدومينيكان.



وشهدت هندوراس انتخابات رئاسية نهاية نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أسفرت عن فوز بورفيريو لوبو مرشح الحزب الوطني الهندوري، الذي تولى منصبه في 27 يناير/كانون ثان الماضي.



وكان لوبو قد أقر إجراء العفو في 27 يناير/كانون ثان الماضي خلال تنصيبه، وفي اليوم التالي لموافقة البرلمان عليه.



ويرى الرئيس الهندوري الجديد أن العفو السياسي سيسهم في المصالحة الوطنية بعد الازمة التي عصفت بالبلد الواقع في أمريكا الوسطى، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بتطبيقه. (إفي)