تشرف المنطقة الأسيوية على أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، فبعد الهدوء في حركة أسواق الأسهم الأسيوية خلال الأسبوع الماضي ينتظر الجميع ما ستسفر عنه تأثير هذه البيانات و التصريحات على الأسواق المالية، خاصة بعد تطور الأحداث المرتبطة بأزمة الديون الحكومية في اليونان.
يبدأ البنك المركزي النيوزيلندي سلسلة الأحداث الهامة هذا الأسبوع حيث سيعلن عن قرار أسعار الفائدة المتوقع أن يقوم بتثبيتها عند 2.50% ، وذلك بعد تصريح السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي بأنه يبقي على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها حتى منتصف هذا العام. حيث من المتوقع أن تظل معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة حتى عام 2012 على الأقل.
و قد صرح بولارد أنه إذا استمر الاقتصاد النيوزيلندي في التعافي طبقا لتوقعات البنك في شهر كانون الأول الماضي، فمن المتوقع أن يقوم البنك بتطبيق سياسة الخروج من الخطط التحفيزية الحالية بحلول منتصف عام 2010 ومنها ستكون عمليات رفع أسعار الفائدة.
البنك المركزي في تايلاند سيعلن أيضا هذا الأسبوع عن قرار الفائدة ومن المتوقع له أن يقوم بتثبيتها عند 1.25% للاجتماع السادس على التوالي وذلك للعمل على دعم النمو الاقتصادي الذي تأثر سلبا بالأحداث السياسية التي شاهدتها البلاد. وتعتبر أسعار الفائدة في تايلاند عند أدنى مستوياتها منذ شهر تموز من عام 2004 و الجدير بالذكر أن الاقتصاد التايلاندي قد عانى من الركود خلال عام 2009 بأكمله، ويأمل البنك أن يبدأ في التعافي خلال الربع الأول من عام 2010 بعد الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها.
و في القرار الجديد لأسعار الفائدة من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن تثبيت أسعار الفائدة أيضا عند أدنى مستوياتها عند 2.00% ، وذلك بعد أن أعلن البنك من قبل أنه سيعمل على دعم الاقتصاد و الحفاظ على سياسته النقدية الحالية التي تبقي على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها قبل أن يبدأ تدريجيا في تخفيف هذه السياسة ورفع أسعار الفائدة مع تحسن معدلات النمو و استقرارها في كوريا الجنوبية.
أما عن البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع فيتصدرها الاقتصاد الياباني الذي سيعلن عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي ومن المتوقع ان يسجل الاقتصاد الياباني نمو بنسبة 1.0% مقارنة بنمو سابق بنسبة 1.1% في حين على المستوى السنوي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الثاني عالميا بنسبة 3.9% مقارنة مع نمو بنسبة 4.6%.
الاقتصاد الصيني أيضا سيعلن عن عدد من البيانات الاقتصادية بخصوص أسعار المستهلكين ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5% مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 1.5% ، وعن مؤشر مبيعات التجزئة السنوي فمن المتوقع أن يظهر ارتفاعا بنسبة 18.1% بعد ارتفاع سابق بنسبة 17.5%. أما مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي فتشير التوقعات إلى ظهوره بنسبة 19.6% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 18.5%.