قبل الجلسة الأوروبية: في انتظار بيانات التجارة الخارجية البريطانية

تتجه الأنظار اليوم إلى البيانات البريطانية و المتعلقة بحجم التجارة الخارجية للبلاد هذا في الوقت الذي لايزال إهتمام المستثمرين في الأسواق منصب على تحركات الحكومة الإئتلافية الجديدة بقيادة زعيم حزب المحافظين السيد ديفيد كاميرون في ما يتعلق بالإنفاق العام و دعم عملية التعافي في الأراضي الملكية و التي تواجه مخاطر أزمة الديون السيادية الأوروبية.

منذ أن تولت الحكومة الجديدة زمام الأمور في البلاد تم الإعلان عن خطة لخفض الإنفاق العام خلال العام المالي الحالي بقيمة 6.25 بليون جنيه إسترليني وذلك في محاولة الإدارة الجديدة التسريع من علاج اتساع عجز الموازنة الذي يعد من أعلى المستويات على مستوى دول الإتحاد الأوروبي.

مؤسسة فيتش أعلنت بالأمس أنه يتوجب على الحكومة الإسراع من إجراء خفض عجز الموازنة من أجل الحفاظ على التنصيف الإئتماني المرتفع الذي تمتع به البلاد عند مستوى "AAA" هذا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في ذلك الصدد و قالت المؤسسة أنه يتوجب إتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض العجز عن ما تم الإعلان عنه في تقرير الموازنة السنوي.

فيما ينتزر أن يقوم وزير المالية الجديد السيد جورج أوسبورن بالإعلان عن تفاصيل بشأن خطط خفض الإنفاق العام في الثاني و العشرون من الشهر الجاري، هذا في الوقت الذي تحاول فيه الحكوم الموائمة بين خفض عجز الموازنة و دفع العجلة الاقتصادية بجانب الحفاظ على التصنيف الإئتماني المرتفع، الأمر الذي يعد غاية في الصعوبة.

مؤسسة ستاندر آند بورز لاتزال تصنف الديون السيادية ضمن المناطق المرتفعة إلا أنها قد نوهت إلى أن الرؤية المستقبلية لتلك الديون في حالة "سلبية"، فيما اعلنت الحكومة الجديدة بأن تكاليف خدمة الدين ارتفعت إلى 70 بليون جنيه إسترليني خلال الخمس سنوات المقبلة.

انتقالا إلى بيانات اليوم حيث يتوقع أن يتقلص عجز الميزان التجاري عن شهر نيسان/ابريل ليصل إلى عجز بقيمة 7 بليون جنيه إسترليني من 7.5 بليون للقراءة السابقة.جدير بالذكر أن تقرير التضخم الربع سنوي للبنك المركزي البريطاني أشار إلى أن اقتصاديات منطقة اليورو تنمى بشكل أقل من الولايات المتحدة و اليابان، هذا في الوقت الذي تعد فيه اقتصاديات المنطقة الشريك التجاري الأول للبلاد، كما أن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه أن يدعم عملية التعافي بشكل تدريجي و إن كان قد اثر ايجابيا على الصادرات البريطانية إلا أن ارتفاع الورادات خلال الفترة الأخيرة كان له العامل في عجز الميزان التجاري.