موسكو، 9 يونيو/حزيران (إفي): اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الجديدة، التي فرضها مجلس الأمن الدولي على طهران اليوم، تبعث إنذارا لطهران بضرورة الإسراع في تبديد جمع الشكوك بشأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة (ايتار تاس) الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله عقب تصويت مجلس الأمن على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية: "تعطي هذه الخطوة إشارة معينة إلى طهران بان المشكلات المرتبطة ببرنامجها النووي بحاجة إلى الحل".
وشدد الدبلوماسي الروسي على انه "في حال قبول إيران بالاقتراحات التي يتضمنها القرار الذي تم التصديق عليه، فمن الممكن أن تعود إلى المفاوضات التي عقدت مسبقا" مع مجموعة "5+1" التي تضم الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين)، بالإضافة إلى ألمانيا.
ومن جانبه، وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن العقوبات التي تم إقرارها اليوم ضد الجمهورية الإسلامية بـ"الإجراء القوي"، مشددا في الوقت نفسه على انه "ليس هناك من بديل" عن الحل الدبلوماسي للنزاع.
وأكد تشوركين على تأييد روسيا لحق طهران في تطوير برنامجها النووي السلمي، مدللا على ذلك بمشاركة خبراء روس في تشييد محطة بوشهر النووية الإيرانية، على ضفة الخليج، تحت رقابة وكالة الطاقة الذرية.
وصدق مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب رفضها التوقف عن تخصيب اليورانيوم وفتح منشآتها النووية بالكامل أمام التفتيش الدولي.
وأيد القرار المقدم من قبل الولايات المتحدة 12 عضوا بمجلس الأمن من إجمالي 15 ، بينهم الأعضاء الخمسة الدائمين، بينما عارضته البرازيل وتركيا، وامتنعت لبنان عن التصويت.
ويفرض القرار قيودا على معاملات البنوك الإيرانية في الخارج، حال الاشتباه بارتباطها بالبرنامج النووي أو الصواريخ الباليستية الخاصة بطهران، كما يشدد على التدقيق في جميع صفقات المؤسسات المالية للجمهورية الإسلامية بالخارج.
ويشدد في الوقت نفسه الحظر على بيع الأسلحة إلى إيران ويفرض عقوبات على ثلاث شركات تخضع لسيطرة الشركة البحرية الإيرانية، و15 أخرى تخضع لتحكم الحرس الثوري، كما يقر بتشديد عمليات تفتيش السفن والطائرات الإيرانية.
ويتضمن القرار تجميد أنشطة إجمالي 40 هيئة وشركة إيرانية في الخارج، ويشتمل أيضا على منع المسئول عن محطة أصفهان النووية، جواد رحيقي، من السفر إلى الخارج.(إفي)