قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم ابقاء سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 1.0% للشهر الثالث عشر على التوالي وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي بدأت تهدد مستويات النمو بالمنطقة , وحتى بقاء نظام العملة الموحدة, و جميع الأضواء مسلطة على التقرير الصحفي للسيد تريشيت لتوضيح تبعات سياسة شراء السندات الحكومية المثيرة للجدل.
أعلن البنك المركزي الأوروبي في السادس من أيار الماضي و لأول مرة بتاريخ البنك الذي لم يبلغ سن الرشد بعد, برنامج شراء السندات الحكومية لتهدئة الأسواق , إلا ان هذه الاعلان لم تستطيع نشر الهدوء بين المستثمرين خاصة مع مواصلة تكلفة الاقتراض في اليونان, اسبانيا, البرتغال, ايطاليا, ايرلندا ارتفاعها.
تزداد الضغوط أكثر فأكثر على رئيس البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت لتوضيح مدى استعداد لخوض معركة شراء السندات الحكومية بعد عدم اتفاق صانعي القرار على هذه السياسة و هذا يتزامن مع ارتفاع تكلفة الاقتراض في بعض البلدان الأوروبية مثل اسبانيا, البرتغال, ايرلندا.
هناك الكثير من الأسئلة التي يجب على تريشيه الإجابة عليها بشكل مقنع كما أنه لا بد للبنك بإعادة مصداقيته للجمهور من جديد, لم تقدم تريشيه حتى الان اي معلومات عن خطط البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية , أو عن أي من السندات الأوروبية سيقوم الينك بشرائها.
كان أيار شهر الشؤم على أوروبا فلقد شهدت الأسواق انهياران لم يسبق لهما مثيل حيث تقدر خسارة الأسهم العالمية بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي و هذا ما يعكس حجم الفاجعة الكبيرة في أوروبا, فلقد نشرت أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو و التي اشعلت فتيل اليونان حالة من الذعر لدى المستثمرين من وقوع الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من ارتفاع في الدين العام في خطر عدم القدرة على سداد الديون كما حصل مع اليونان.
لا يقتصر أثر الأزمة على الأثر السلبي على مستويات النمو, بل تبعه تخفيض في التصنيف الائتماني للديون السيادية , المصيبة الكبرى إذا بدأت العدوى تنتشر بين بلدان آخرى كما حصل في أسبانبا و البرتغال اللتان على ما يبدو إنهما يسيران على خطى اليونان لتصبح الأزمة عالمية.
تحاول الاقتصاديات الأوروبية التي تعاني من عجز كبير في الميزانية العامة تخفيض الانفاق العام ضمن مساعي لاحتواء أزمة الديون العامة و منع انتشارها إلى بلدان أخرى, فلقد شهدنا موجة من التخفيضات في الانفاق العام التي بدأتها أسبانيا, ثم البرتغال , و تلتها المملكة المتحدة , بعدها ايطاليا.
قدم صانعي القرار في القارة الأوروبية العديد من الخطط لدعم اقتصادياتها, فقد اقر الاتحاد الأوروبي خطة هائلة بقيمة 750 بليون يورو لدول الأوروبية ضمن منطقة اليورو التي تعاني من ارتفاع مطرد بالديون العامة , , و حصلت اليونان بعد طول انتظار على خطة انقاذ مقدمة من المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 بليون يورو, و أقر وزراء مالية منطقة اليورو ما يعرف بصندوق الدعم المالي بقيمة 440 بليون يورو للأعضاء الذين يواجهون عجزا ضخما في الميزانية العامة مثل اليونان.
قبل قرار الفائدة صرح رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي" بأنه الاتحاد الأوروبي على اهبت الاستعداد لتوسيع لخطة المساعدات 750 مليار يورو (905 مليار دولار) في حال لم تستطع تهدئة أزمة الديون ، ليصبح بذلك أول زعيم الاتحاد الأوروبي يروج لفكرة دعم أكبر, و أضاف "حاليا لا يوجد حتى التلميح بطلب لتفعيل خطة مساعدات الأنقاذ" , و أكد "واذا كانت الخطة غير كافية لأحتواء الأزمة ، وجوابي بسيط : في هذه الحالة ، فإننا سوف نفعل المزيد من الدعم."