قبل الجلسة الأوروبية: التوقعات تشير لتراجع مستويات الثقة الألمانية للشهر الثاني على التوالي متأثرة بأزمة الديون السيادية و الأنظار مسلطة على تقرير الميزانية.     

يطل علينا صباح جديد و لا تزال المنطقة الأوروبية تعاني من ويلات أرتفاع الديون العام في ميزانيتها و  التي كان لها الأثر الأكبر على تقليص مستوى الثقة لدى المستثمرين بعد أن تفاقمت الأزمة التي أشعلتها اليونان لتصل نيرانها إلى اسبانيا و البرتغال, و لم تسلم ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأوروبي العملاق من المعضلة, إلا أن جميع الأنظار اليوم مسلطة على تقرير  الميزانية البريطانية.

تراجعت مستويات الثقة في الاقتصاد الألماني خلال الشهر الأسبق بشكل ملحوظ بعد تداعيات ازمة الديون في منطقة اليورو و التي هزت الأسواق المالية العالمية في أيار, حيث شهدت انهياران ليس لهما مثل من قبل فلقد تراجع مؤشر الداوجونز الأوروبي بغضون دقائق بما يقارب ألف نقطة.

هذا و قد تراجع اليورو منذ بداية العام الحالي بنسبة 15% و أنشرت شائعات عن احتمالية انهيار نظام العملة الموحدة (اليورو) مما زاد من تفاقم الأمور اكثر فأكثر , و تنامت المخاوف في الأسواق من التأثير السلبي لاجراءات تقليص العجز في الموازنة العامة على مستويات النمو التي كافحت المنطقة بشدة للخروج من الازمة العالمية الماضية بتسجيلها 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي.

تتزايد التوقعات اليوم بتراجع مؤشر IFO لمناخ الاعمال في ألمانيا خلال حزيران لتسجل 101.2 من القراءة السابقة بمقدار 101.5, أما عن قراءة المؤشر للأوضاع الراهنة فيتوقع أن تسجل أرتفاعا بمقدار 99.4 , و قراءة المؤشر بالنسبة للتوقعات فمن المحتمل أن تتراجع إلى 102.7 من 103.7.

يحاول صانعي القرار في الوقت الراهن تهدئة الأسواق و نشر الثقة لدى المستثمرين و هذا ما بدا واضحا بعد أن اتفق وزراء المالية الأوروبيون في التاسع من مايو الماضي على مبدأ إنشاء هذا الصندوق الطارئ بقيمة 750 بليون يورو موزعة كالاتي 250 بليون يورو من صندوق النقد الدولي , و 60 بليون يورو من المفوضية الأوروبية و الباقي موزع على اقتصاديات منطقة اليورو كلا حسب مساهمته بمنقطة اليورو, يهدف هذا الصندوق لمنع انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى إسبانيا والبرتغال و هنغاريا و تحقيق الاستقرار بنظام العملة الموحدة(اليورو).

و حصلت اليونان على القرض بقيمة 110 بليون من المفوضية الأوروبية و بمساهمة من صندوف النقد الدولي , و تم انشاء صندوق الدعم المالي للأعضاء الذين يواجهون عجزا ضخما في الميزانية العامة مثل اليونان, و يتخد الصندوق بروكسل مقرا له على مدى الثلاث سنوات القادمة بتخصيص 440 بليون يورو كضمانات على القروض لدول منطقة اليورو العاجزة عن الاقتراض من الأسواق المالية , و أكد الوزراء بان الصندوق سيكون جاهزا نهاية الشهر الجاري.

جميع هذه المساعي تهدف لاحتواء أزمة الديون العامة بمنطقة اليورو و منع انتشارها لبلدان أخرى , و لتهدئة الاسواق و دعم مستويات الثقة لدى المستثمرين بعد كل ما جرى من تداعيات الأزمة المالية , عزيزي القارئ مهمة منطقة اليورو في الوقت الراهن صعبة فمع ارتفاع الدين العام تواجه المنطقة ارتفاعا مطردا بمعدلات البطالة لمستويات 10.1% منذ 12 عاما و نامل جميعا بأن تجتاز المنطقة هذه المرحلة الحرجة.

المملكة المتحدة

ينصب الاهتمام اليوم على خطة الحكومة بتخفيض الانفاق العام و التي من المقرر أن يضع وزير الخزينة السيد جورج اوزبورن الخطوط العريضة لها, و صرح اوزبورن أمس بأن الخطة ستتضمن رفع الضرائب على البنوك و المدخرين و تقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة من دون الاضرار بمستويات النمو في المملكة.

تواجه المملكة ارتفاعا مطردا في الدين العام الذي وصل لمستويات 156 بليون جينة خلال السنة المالية الماضية, و ارتفاع العجز في الميزانية العامة ليصل 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009, تعرضت المملكة لتحذيرات من المؤسسات المسؤولة عن التصنيف الائتماني  مثل فيتش , و ذلك بضرورة أتخاذ الاجراءت الأزمة لتقليص العجز و إلا بريطانيا صاحبة أفضل تصنيفات للديون ستتعرض لتخفيض كما هو حصل في الوقت الراهن للعديد من الدول الأوروبية على رأسها اليونان فتيل أزمة الديون الأوروبية.

أقرت الحكومة الائتلافية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون خطة لتخفيض الانقاق العام بقيمة 6.2 بليون جنيه خلال العام الحالي و هذا التخفيض الأكبر منذ 30 عاما  , هذا التخفيض من المحتمل أن يكون له الاثر السلبي على جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد.