Investing.com – تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في التداولات الأمريكية لليوم الأربعاء، وذلك صدور بيانات مبيعات التجزئة والتضخم، بينما تترقب الأسواق على أحر من الجمر نتيجة اجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي، والتي سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قد تراجعت بشكل غير متوقع في آيار/مايو، وهو ما أضعف من حالة التفاؤل بشان الاقتصاد الأكبر في العالم، وتحديداً من قدره الإنفاق الاستهلاكي على قيادة النمو الاقتصادي الكلي للربع الحالي.
ففي تقريرها الرسمي، ذكرت وزراه التجارة الامريكية أن مبيعات التجزئة الشاملة، والتي تتضمن بنود النقل، قد إنخفضت بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3٪ خلال شهر آيار/مايو، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 0.1٪. وكانت مبيعات التجزئة قد إرتفعت خلال الشهر الذي سبقه بنسبة 0.4٪.
وحتى تصنف السلعة على أنها من ضمن السلع المعمرة، فإنها تكون في العادة كبيرة الحجم، أو ثقيلة الوزن، ويتم تصميمها بهدف العمل لثلاث سنوات على الأقل. وتعتبر مبيعات التجزئة من البيانات الإقتصادية الهامة لإرتباطها الوثيق بصحة الإقتصاد ككل، حيث تعتبر القرائات الإيجابية المتتالية علامة على صحة الإقتصاد وثقة المستهلك، والعكس صحيح.
كما أظهر التقرير كذلك أن مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني مبيعات السيارات، قد إنخفضت بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.3٪ خلال الشهر المذكور، وهو ما خيب آمال التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 0.4٪ خلال الشهر السابق وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقرر اليوم من الإصدار الأصلي والبالغ 0.3٪.
وترتبط مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع بند الإنفاق الاستهلاكي في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي تصدره الحكومة الأمريكية. ويصل الإنفاق الاستهلاكي إلى ما نسبته 70٪ من النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي تقرير منفصل، ذكرت وزارة التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تراجع بنسبة 0.1٪ خلال شهر آيار/مايو، ليخيب آمال التوقعات، التي كانت تترقب إرتفاعاً بالنسبة ذاتها، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة 0.2٪ في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.9٪ خلال شهر آيار/مايو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 2.0٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 2.2٪ في الشهر السابق.
كما أظهرالتقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، قد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.1٪ خلال شهر آيار/مايو، وهو ما جاء أقل قليلاً من توقعات المحللين التي كانت 0.2٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 1.7٪ خلال شهر آيار/مايو مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أضعف من توقعات المحللين التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.2٪. وكان هذا المؤشر قد إرتفع بنسبة 1.9٪ كذلك في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وبعد صدور هذه البيانات، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية، مع إرتفاع اليورو/دولار بواقع 0.41٪ ليتداول عند 1.1258، وهو أعلى مستوياته في 8 أيام.
وبكل تأكيد، سيكون مركز إهتمام الأسواق هذا الأسبوع هو إجتماع السياسة النقدية لبنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي إستمر لمدة يومين وسيتم الإعلان عن نتيجته اليوم الأربعاء عند الساعة 2:00 بعد الظهر بالتوقيت الأمريكي الشرقي. وتتوقع الأسواق بشكل كبير جداً أن يتم رفع الفائدة على الدولار خلال هذا الاجتماع، فبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة ضخمة قدرها 90٪ لرفع أسعأر الفائدة اليوم.
ومع التوقعات الكبيرة للأسواق بأن يتم رفع سعر الفائدة من طرف البنك المركزي الأكبر في العالم، سيركز المستثمرون إلى جانب القرار على أي تلميحات جديدة على النسق الذي ستتم به عمليات رفع الفائدة في الأشهر المقبلة والعام المقبل. كما سيعطي المشاركون في الأسواق كذلك إهتماماً وثيقاً لتفاصيل خطة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض ميزانيته العمومية التي تضخمت إلى 4.5 تريليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ بخفضها في وقت لاحق هذا العام.
ويشير متوسط توقعات أصحاب القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى توقعات برفع أسعار الفائدة بمرتين أخرتين بحلول نهاية العام، بعد أن كان قد رفع سعر الفائدة مرة واحدة خلال ما مضى من العام الحالي، بواقع ربع نقطة مئوية في آذار/مارس. ولكن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ولم ترتقي إلى مستوى التوقعات، جنبا إلى جنب مع تنامي الشكوك حول قدرة إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على الحصول على موافقة الكونغرس على قوانين الإصلاحات الضريبية وخطط الرعاية الصحية ، جعلت الأسواق تتسأل عما إذا كان البنك قادراً بالفعل على رفع أسعار الفائدة كما توقع بحلول هذا العام. فبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 40٪ فقط لرفع أسعأر الفائدة من جديد بعد اجتماع الأسبوع الحالي.
من جهة أخرى، إرتفع الباوند/دولار بنسبة 0.17٪ ، ليتداول عند 1.2773، بعد ان كان قد سجل أدنى مستوياته لليوم في وقت سابق من الجلسة عند 1.2724، بعد أن أظهرت بيانات مطالبات البطالة في المملكة المتحدة، إرتفاعاً بواقع 7300 مطالبة بينما كانت التوقعات تترقب إرتفاعاً قدره 20300 طلباً.
هذا وتراجعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة 0.40٪ ليسجل 109.62، كما تراجع الدولار أمام العملة السويسرية، وذلك مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.25٪ ليتداول عند 0.9664.
هذا وتراجع الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، مع ارتفاع الأسترالي/دولار بنسبة 0.99٪ ليسجل 0.7614، والنيوزيلندي/دولار بنسبة 0.79٪ ليتداول عند 0.7278.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.55٪ ليتداول عند 1.3168، ليسجل أدنى مستوياته منذ 28 شباط/فبراير.
وفي ظل هذه الحركات، أظهر مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، تراجعاً بنسبة 0.37٪ ليسجل 96.61، وهو أدنى مستوى له منذ 8 حزيران/يونيو.