بداية غير موفقة للأسهم الأوروبية اليوم التي شهدت انخفاضا حادا بعد التقارير التي أفادت إلى التوقعات المستقبلية بنمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من التقديرات السابقة كنتجية للصعوبات التي تواجهها الصادرات بعد ارتفاع سعر صرف اليوان, و تسيطر على الأجواء مخاوف من انتشار البقعة النفطية التي سببها التسرب النفطي لشركة بي بي بعد توقعات الأرصاد الجوية الأمريكية بتحرك العاصفة الاستوائية اليكس.
صحح المجلس الاستشاري الصيني اليوم مقياس شهر نيسان للتوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد الصيني لتشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد بوتيرة أسوء من التقديرات السابقة بعد التحديات التي تواجه الصادرات كنتيجة لارتفاع سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي بعد الانباء عن بداية تحرير العملة الصينية.
تراجع سهم بي بي اليوم لأدنى مستوى منذ 14 عاما بعد أن صرح مركز الارصاد الجوية الأمريكية عن تنبؤاته بانتقال العاصفة الاستوائية اليكس عبر جنوبي الخليج المكسيكي و تكرار ما حدث لليابسة في الأول من تموز الماضي, صرح المركز أنه من المتوقع أن يدخل مركز العاصفة الاستوائية لمنطقة تسرب النفط التابعة لشركة بي بي قبالة ساحل لويزيانا أو غيرها من المنشأت االنفطية في المنطقة ,و لكن التوقعات الأخيرة بتحرك العاصفة تزيد المخاوف من تفاقم مشكلة بي بي .
ارتفعت تكاليف شركة بريتيش بتروليوم بعد أن أحبطت جميع الجهود للسيطرة على البقعة النفطية, قالت شركة بي.بي في بيان صادر أمس انها انفقت 300 مليون دولار على جهود التعامل مع التسرب النفطي في خليج المكسيك في الايام الثلاثة الماضية ليصل معدل الانفاق اليومي الى 100 مليون دولار يوميا لاول مرة ولتصل التكلفة الاجمالية الى 2.65 مليار دولار.
بعد الانباء المحبطة المسيطرة على الأجواء فأن التأثير الايجابي البيانات الاقتصادية الصادرة عن منطقة اليورو قد تلاشى, حيث ارتفع مؤشر الثقة بالاقتصاد حزيران ليسجل 98.7 ويأتي بأعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 98.1 و أعلى من القراءة السابقة لقيمة 98.4, وارتفع مؤشر مناخ الأعمال في نفس الفترة ليسجل قيمة 0.37 من 0.34 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بقيمة 0.32.
ارتفعت مستويات الثقة بمنطقة اليورو خلال حزيران بشكل فاق التوقعات و متحديا جميع الصعاب المتمثلة بازمة الديون السيادية في المنطقة بعد الاشارات التي قدمه الاقتصاد العالمي للانتعاش الاقتصادي المرتقب خاصة بعد أنخفاض قيمة اليورو بنسبة 14% خلال العام الحالي الأمر الذي زاد من جاذبيية الصادرات الأوروبية.
أزمة الديون السيادية التي أشعل فتيلها اليونان طمست ثقة المستثمرين و دفعت جميع الحكومات الأوروبية لاتخاذ الاجراءات التقشفية لتقليص العجز في الموازنات العامة, و أن اتفق وزراء المالية الأوروبيون في التاسع من مايو الماضي على خطة هائلة طارئة بقيمة 750 بليون يورو موزعة كالاتي 250 بليون يورو من صندوق النقد الدولي , و 60 بليون يورو من المفوضية الأوروبية و الباقي موزع على اقتصاديات منطقة اليورو كلا حسب مساهمته بمنطقة اليورو, و تهدف الخطة لمنع انتقال عدوى الأزمة اليونانية إلى إسبانيا والبرتغال و هنغاريا و تحقيق الاستقرار بنظام العملة الموحدة(اليورو).