الدولار يبقى تحت الضغط على الرغم من بيانات النمو القوية

Investing.com – بقي الدولار الأمريكي تحت الضغط أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات الظهيرة بالتوقيت الأمريكي الشرقي لليوم الخميس، وذلك بعد صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومطالبات البطالة الأسبوعية.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات الرسمية المنقحة أن إقتصاد الولايات المتحدة قد نما بأكثر مما تم الأعلان عنه في القراءة الأولية، خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعزز من النظرة إلى صحة الاقتصاد الأكبر في العالم. ففي التقرير الرسمي الذي صدر اليوم، قال مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل سنوي يبلغ 1.4٪ خلال الربع الأول من العام، وهو ما جاء أفضل القراءة الأولية والبالغة 1.2٪، وأفضل من توقعات المحللين البالغة 1.2٪ كذلك.

كما أظهر التقرير إرتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي بنسبة تبلغ 2.4٪ خلال الربع الأول من العام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات الإقتصاديين، ومع القراءة الأولية كذلك، في حين إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي بنسبة تبلغ 2.0٪ خلال الربع الأول من العام، وهو ما جاء أقل مع توقعات الإقتصاديين، ومن القراءة الأولية، وكلاهما 2.1٪.

أما الإنفاق الإستهلاكي الحقيقي فلقد شهد نمواً بنسبة تبلغ 1.1٪ خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع القراءة الأولية البالغة 0.6٪، وتوقعات المحللين البالغة 0.6٪.

كما أظهر التقرير إرتفاع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 1.9٪ خلال الربع الأول من العام، وهو ما جاء دون توقعات الإقتصاديين، والقراءة الأولية كذلك، وكلاهما 2.2٪.

وأظهرت البيانات أيضاً أن مؤشر أرباح الشركات قد شهد نمواً بنسبة تبلغ 2.7٪ خلال الربع الأول من العام، مقارنة مع ارتفاع قدره 2.5٪ في الربع الأخير من العام الماضي.

كما أظهر تقرير منفصل أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد إرتفع بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكنه بقي ضمن المستويات التي تعتبر صحية، مما يؤكد حالة التفاؤل بشان صحة سوق العمل الأمريكي.

ففي التقرير الأسبوعي المعتاد، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 24 حزيران/يونيو قد إرتفع بمقدار ألفي شخص إلى ما مجموعه 244 ألف شخص، من 240 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار ألفي طلب إلى ما مجموعه 238 ألف طلب.

وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف طلب، التي عادة ما ترتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.

كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد إنخفض بمقدار 2,750 طلب، ليسجل 242,250 طلب. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.

كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 17 حزيران/يونيو قد إرتفعت إلى ما مجموعه 1.948 مليون شخص، من 1.942 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن تتراجع المطالبات المستمرة إلى مستوى 1.940 مليون مطالبة.

وبعد صدور هذه البيانات، تراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية، مع إرتفاع ‏اليورو/دولار بواقع 0.33٪ ليتداول عند 1.1415، بعد ان كان قد سجل أعلى مستوياته في عام كامل في وقت سابق من الجلسة عند 1.1435.

وشعرت الأسواق بالقلق بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي يوم أمس الاربعاء أن الأسواق قد أخطأت في تفسير تصريحات الرئيس (ماريو دراجي) التي كان قد أطلقها قبل ذلك بيوم. وكان دراجي قد قال خلال حديثه في منتدى البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، أن العوامل التي تضغط على التضخم في منطقة اليورو هي بشكل رئيسي عوامل مؤقتة، وأضاف أنه سيكون بإمكان البنك التغلب عليها. وأثارت هذه التصريحات التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد ينهي برنامج التسهيل الكمي في المستقبل القريب.

وكانت تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي (ماريو دراجي) التي أطلقها يوم الثلاثاء، قد تسببت بإرتفاع قوي في سعر صرف اليورو، عندما ألمح إلى أنه من الممكن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض التحفيز النقدي خلال العام الحالي.

وكان الدولار قد سقط إلى أدنى مستوياته في عام كامل أمام اليورو، وتراجع كذلك أمام الجنيه الإسترليني، وذلك مع أخذ المستثمرين في إعتبارهم إحتمالات سياسة نقدية أكثر تشدداً في أوروبا، في ظل تعليقات لعدد من كبار مسؤولي البنوك المركزية.

وكان البنك المركزى الامريكى قد قرر رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، في إجتماعه الذي إنتهى بتاريخ 14 حزيران/يونيو، وواصل خططه للمضي قدما في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من لهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي الصقورية نسبياً، فإن المشاركين في الأسواق إستمروا في التشكيك في قدرة البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بعدد المرات التي يتوقعها خلال العام الحالي، بسبب عدد من التقارير الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال، وعلى رأسها مؤشرات التضخم الضعيفة.
كما تعرض الدولار لضغوط إضافية عقب تأجيل التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية من قبل مجلس الشيوخ الامريكى فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويشعر المشاركون في السوق بحالة من القلق بسبب أن إدارة الرئيس (ترامب) ستجد مصاعب على طريق متابعتها للإصلاحات الضريبية وبقية خطوات التحفيز المالي، دون أن تنجح أولاً في إقرار مشروع قانون الرعاية الصحية.

من جهة أخرى، سجل الباوند/دولار أعلى مستوياته منذ 25 آيار/مايو عند 1.3007، قبل أن يتماسك عند 1.2989 ليرتفع بنسبة 0.49٪.

وكان الجنيه الاسترليني قد إرتفع وأضاف إلى مكاسبه التي حققها في وقت سابق، بعد أن قال محافظ بنك انجلترا (مارك كارني) يوم امس الاربعاء أن من المرجح أن يضطر بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الى رفع أسعار الفائدة مع إقتراب الاقتصاد البريطاني من إستغلال الطاقة الإنتاجية الكاملة.

وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا قد انقسمت بواقع 5 أصوات مقابل 3 في إجتماعها الأخير، والذي جرى في وقت سابق من هذا الشهر، حول ما إذا كان من المناسب الأن إتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض الحالي، والبالغ 0.25٪. وكان صوت كارني قد ذهب لمصلحة الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت البيانات الرسمية أن صافي إقراض الأفراد في المملكة المتحدة قد إرتفع بمقدار 5.3 بليون في آيار/مايو، وهو ما تفوق بقوة على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 4.0 بليون.

كما ارتفع الدولار الكندي ليصل الى اعلى مستوياته منذ شباط/فبراير بعد ان قال محافظ بنك كندا (ستيفن بولوز) يوم أمس الاربعاء أن قرارات خفض الفائدة التي أتخذت في عام 2015 قد قامت بعملها، وأن البنك الان يحتاج إلى النظر في خياراته.

وخلال جلسة تداول اليوم، تراجع الدولار/كندي بنسبة 0.31٪ ليتداول عند 1.2997، بعد أن كان قد حقق مكاسب حادة بلغت 1.2٪ خلال الجلسة السابقة.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يلين) قد أعادت التأكيد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة تدريجياً، بعد أن رفع (الفيدرالي) أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر. إلا ان توقعات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة أثارت شكوك الأسواق حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادراً على المضي قدماً على مسار رفع الفائدة كما يرغب.
هذا وتباين أداء الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية التي تحمل ذات إسمه، وذلك مع ارتفاع الأسترالي/دولار بنسبة 0.41٪ ليسجل 0.7671، وتراجع النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.21٪ ليتداول عند 0.7291.
هذا وإرتفعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية مع تقدم الدولار/ين بنسبة 0.27٪ ليسجل 112.59، فيما تراجع الدولار/فرنك بنسبة 0.23٪، ليتداول عند0.9574.
وكان محضر إجتماع بنك اليابان الأخير والذي نشر يوم الاثنين قد أظهر أن أصحاب القرار يفضلون التمسك بالسياسة النقدية المتساهلة، مع أن التضخم لا يزال أقل بكثير من المستوى المستهدف للبنك وهو 2٪. وقد ساعدت تباين توقعات السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان على دعم الدولار مقابل الين.
وفي ظل هذه الحركات، تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.28٪، ليسجل 95.51، بعد أن كان قد سقط إلى 95.43 في وقت سابق من الجلسة، وهو ادنى مستوى له في 8 أشهر.