انقسام توجهات أعضاء البنك المركزي البريطاني

تم اليوم الإعلان عن محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني و الذي أظهر الأصوات التي بدأت تنادي بالتوسع في برنامج شراء الأصول وذلك بعد تعليقه منذ أن وصل إلى 200 بليون جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق.

محضر إجتماع اللجنة التي تضم تسعة أعضاء بما فيهم رئيس البنك الذي عقد في بداية الشهر الجاري أظهر أغلبية سبعة أعضاء على الغباقءا على سعر الفائدة دون تغير ليظل بنسبة 0.5% وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول ليظل عند مستوى 200 بليون جنيه إسترليني، فيما إختلفت إتجاهات عضوين آخرين.

ويعد هذا الإنقسام إلى ثلاث إتجاهات يعد الأول من نوعه منذ العام تقريبا، الإتجاه الأول وهو رأي الأغلبية يرى أن مستوى المخاطر التي تحيط بالاقتصاد البريطاني لا تعد بالشكل الذي ينبغى أن يغير من السياسة النقدية للبنك في الوقت الراهن وهو الرأي الذي يميل إليه السيد ميرفن كينج رئيس البنك.

أما الإتجاه الثاني وهو الإتجاه الذي يواكب تحركات البنوك المركزية في الاقتصادات العالمية الرئيسية إذ طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.

ولايزال العضو " أندرو سانتس" مصراً على موقفه منذ إجتماع يونيو/حزيران السابق حيث يطالب بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجه نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح  برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.

معدل التضخم في بريطانيا لايزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 3% لسبعة أشهر على التوالي، حيث سجل في سبتبمر/أيلول السابق نسبة 3.1%.

ينبغى لنا أن نعلم أمراً هاما.. فإن البنك المركزي البريطاني ظل طوال خمسون عاما يهتم بمعدل التضخم ومستوى السيولة في الأسواق بشكل كبير إلا أن الأزمة المالية العالمية غيرت كثير من المفاهيم و الثوابت والتحركات للبنوك المركزية. ومن ثم هذا لا يمنع أن يتحرك البنك البريطاني نحو التوسع في برنامج شراء الأصول في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد حقق نمو ضمن أفضل مستوى له منذ تسعة سنوات في الربع الثاني مسجلا 1.2% إلا أن وتيرة النمو يتوقع لها أن تتراجع في النصف الثاني من العام الحالي في الوقت الذي تطبق فيه الحكومة خطط لخفض الإنفاق العام ضمن أكبر مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية.

في نفس السياق صدرت اليوم البيانات الخاصة بالدين العام، حيث سجل مؤشر صافي إقتراض القطاع العام سبتمبر/أيلول عجز بقيمة 15.6 بليون جنيه إسترلين من عجز بقيمة 14.2 بليون وجاء أسوأ من التوقعات لعجز بقيمة 14.5 بليون، وسجل أيضا مؤشر التمويلات العامة عجز بقيمة 20.7 بليون جنيه من عجز بقيمة 6.2 بليون. وينتظر في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش أن يتم الإعلان عن تقرير الحكومة بشأن الإنفاق العام. فإبقوا معنا....