للشهرالتاسع على التوالي واصلالتضخم ارتفاعه في الأراضي الملكية هذا و إن كان ذلك لا يتناسب مع وتيرة النمو التي تشهدها البلاد، إلا أن بعض من العوامل كان لها الأثر في مواصلة دفع المستوى العام للأسعار ليظل فوق الحد المسموح الموضوع من قبل الحكومة عند مستوى 3%.
وفقا لمكتب الإحصائات القومي فقد أعلن اليوم عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أكتوبر/تشرين الأول إذ ارتفع ليصل إلى 3.2% من 3.1% للقراءة السابقة و متخطيا ايضا التوقعات لنفس النسبة، و ارتفع على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.05 للقراءة السابقة.
هذا الارتفاع المتواصل أدى إلى قيام رئيس البنك بإرسال ثلاث خطابات سابقة إلى وزارة المالية لتوضيح أسباب صعود التضخم وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في البلاد حيث يتوجب على البنك ارسال الخطاب
في حالة إذا كان التضخم أعلى أو ادنى من المستوى المستهدف (يمثل الحد الأدنى 2% و الأعلى 3%). لذا ننتظر الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش أن يبعث السيد ميرفن كينج خطابه الرابع خلال هذا العام إلى وزارة المالية البريطانية.
من الواضح أن تمهل البنك حتى الآن في التوسع في برنامج شراء الأصول كان أمرا حتمي إذ يحاول البنك مراعاة دعم مستويات النمو وفي الوقت نفسه محاولة عدم تحفيز مستويات الأسعار وفي هذه الحالة قد يؤخر ذلك الارتفاع المتواصل تحركات البنك نحو التوسع في برنامج شراء الاصول.
ووفقا لتقرير التضخم الذي أصدره البنك في وقت سايق من الشهر الجاري فقد اشار فيه إلى أن التضخم من شأنه أن يبقى أعلى من المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2% على مدار العام المقبل 2011، و يرجح ذلك إلى إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ومن ثم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% في بداية العام المقبل من 17.5% حاليا. الأمر الذي يدعم ارتفاع الاسعار.
فيما أظهر التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات إلا أنه بإنتهاء تلك العوامل المؤثرة فقد يتراجع التضخم بسبب ارتفاع حجم الطاقة الفائضة و غير مستغلة في نهاية عام 2012 وهو نهاية المدى الذي تدور حوله توقعات البنك و إن كانت هذه التوقعات تتسم بعد التأكد.
و نوه البنك في تقريره إلى أن احتمالات تحرك التضخم سواء بالإرتفاع أو بالإنخفاض عن المستوى الآمن للأسعار تعد مساوية في قوتها لكلا الإتجاهين.
جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.8% في الربع الثالث من العام الحالي وفقا لما أظهرته القراءة الأولية وإن كان متراجع عن الربع الثاني الذي حقق فيه نمو بنسبة 1.2% لكن تعد وتيرة النمو مرضية إلى حد ما بالنسبة للبنك، لكن أكثر ما يزيد الضغوط على أعضاء لجنة السياسة النقدية هو تطبيق الحكومة لأكبر خطة خفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية الأمر الذي من شأنه يعود بالاقتصاد البريطاني إلى الانكماش من جديد.
بينما قام البنك المركزي البريطاني في إجتماع الشهر الجاري بالابقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني
إلا أن محضر إجتماع البنك للشهر السابع أظهر إنقسام الأعضاء إلى ثلاث إتجاهات يعد الأول من نوعه منذ العام تقريبا، الإتجاه الأول وهو رأي الأغلبية يرى أن مستوى المخاطر التي تحيط بالاقتصاد البريطاني لا تعد بالشكل الذي ينبغى أن يغير من السياسة النقدية للبنك في الوقت الراهن وهو الرأي الذي يميل إليه السيد ميرفن كينج رئيس البنك.
أما الإتجاه الثاني وهو الإتجاه الذي يواكب تحركات البنوك المركزية في الاقتصادات العالمية الرئيسية إذ طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.
ولايزال العضو " أندرو سانتس" مصراً على موقفه منذ إجتماع يونيو/حزيران السابق حيث يطالب بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.