Investing.com صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، عقب محادثات مع تركيا، إن الولايات المتحدة ربما تقرر الآن رفع العقوبات التي فُرضت على "أنقرة" أثناء أزمة القس الأمريكي "أندرو برانسون"، الذي كان محتجز لديها.
وأضاف بومبيو، خلال حديثه مع الصحافيين، أن واشنطن سيكون لديها قرار بهذا الشأن قريبًا، فبعض العقوبات التي فرضت كانت متعلقة بشكل مباشر بأزمة القس برانسون، وبعد الإفراج عنه أصبح من المنطق رفعها.
وكانت حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" قد فرضت عقوبات استهدفت وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية "سليمان سويلو"، ردًا على قيام الحكومة التركية باعتقال القس الأمريكي "أندرو برانسون" ومحاكمته بتهمة الإرهاب والجاسوسية، وقضى "برانسون" عامين في السجن وتم الإفراج عنه مؤخرًا.
وأعرب الرئيس الأمريكي عن سعادته بقرار حكومة تركيا بالإفراج عن القس الأمريكي، واعتبر هذا القرار نافذة لأنقرة وواشنطن لإصلاح العلاقات التي توترت خلال الفترة الماضية.
وشهدت تركيا طلبا قويا عند عودتها إلى سوق السندات العالمية أمس الأربعاء، مع تجاوز طلبات الاكتتاب في سندات دولية قيمتها ملياري دولار، لأجل ثلاث سنوات للمعروض في إصدار مرتفع العائد يُنظر إليه كاختبار لاستعادة ثقة المستثمرين بعد الأزمة الحادة التي شهدتها الليرة التركية خلال الأشهر الماضية.
وأما اليوم فتكمل الليرة التركية مسارها الصاعد، حيث إخترق زوج الدولار مقابل الليرة التركية سعر 5.53 نحو الأسفل وهذا مع تحسن الإنتاج الصناعي التركية بحسب بيانات أمس، والتوقعات برفع العقوبات عن تركيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
ويذكر أن الليرة التركية هبطت بحوالي 35% منذ بداية هذا العام، بسبب خوف وقلق المستمرين من سيطرة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" على السياسة النقدية خاصة بعد أن عين صهره وزيرًا للمالية، وطالب البنك المركزي التركي بعدم رفع أسعار الفائدة، وصرح خلال أحد خطاباته بأن الفائدة هي العدو الأول للاقتصاد التركي، إلى جانب الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة.
إلا أن هناك بعض مؤشرات على تعافي الاقتصاد التركية والعملة الوطنية، بعد أن قررت محكمة تركية الأسبوع الماضي الإفراج عن القس الأمريكي الذي كان يحاكم بتهمة الإرهاب والجاسوسية.
يذكر أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وتركيا قد شهدت خلافات وتوترات حادة خلال الأشهر الماضية، بسبب قضية القس الأمريكي "أندرو برانسون" الذي كان محور الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وتسبب هذه الأزمة في انهيار العملة التركية بشكل حاد، حيث خسرت جزء كبير من قيمتها أمام الدولار، كما تراجع الاقتصاد التركي وأعلنت حوالي 3000 شركة تركية عن إفلاسها، الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين حيال الاقتصاد في تركيا.