Investing.com - تسببت فجوة العجز الهائلة في الميزانية الإيطالية في عدم استقرار الاقتصاد الإيطالي وزيادة تكاليف الاقتراض، الأمر الذي ينذر بقرب اندلاع أزمة مالية جديدة في منطقة اليورو.
وأدت خطط الميزانية التوسعية لإيطاليا إلى إثارة غضب الاتحاد الأوروبي، حيث يرى الأخير أنها ستؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي، نظرًا لضخامة الديون المترتبة عليها والتي تبلغ 2.8 تريليون يويو، مما يؤدي بالطبع إلى حدوث أزمة مالية جديدة في أوروبا.
ومن المقرر، أن يقوم أعضاء الاتحاد الأوروبي بمتابعة قواعد ميزانية الاتحاد التي تحد من الديون الحكومية وتحدد نسبة معينة للعجز من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مقترحات إيطاليا الجديدة للعام المقبل تتجاهل الالتزامات السابقة من أجل توسيع نطاق الرفاهية وتقليل الضرائب، بهدف تدعيم النمو والإنتاجية والتوظيف، وترتب على ذلك ارتفاع نسبة العجز بها عن النسبة المطلوبة.
وحاليًا، تزداد تكاليف الاقتراض الحكومية وتتضاعف عائدات السندات الحكومية تقريبًا منذ مايو الماضي إلى أعلى مستوى لها خلال أربع سنوات، وهذا يعني أن المستثمرين يرون إيطاليا على أنها رهان محفوف المخاطر، خاصة وأن منطقة اليورو لا تزال تتعافي من أزمة الديون التي بدأت في اليونان في عام 2010.
تُشكل إيطاليا 11% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أي حوالي 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لليونان، وتمتلك القدرة على خلق المزيد من الضرر للاتحاد، ففي حالة اندلاع أي أزمة أو تهديد لمنطقة اليورو، سيصبح من الصعب إنقاذ إيطاليا، التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث لا توجد أموال كافية لإنقاذها، بعد أن استنفذ البنك المركزي الأوروبي كل طاقته وقوته في التغلب على الأزمة الأخيرة، ولم يتبق إلا عدد قليل جدًا من الأدوات لتوفير الائتمان الرخيص أو شراء السندات المتعثرة.
يُشار إلى أن اليورو قد ارتفع خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم من تراجع تكلفة اقتراض الحكومة الإيطالية بعد الارتفاع الأخير، لتستقر السوق وتنعم بشيء من الهدوء، حيث صعد إلى 1.1550 دولار، مرتفعًا بنسبة قدرها 0.3%.
وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قد أعلنت يوم الجمعه الماضي خفض تصنيف ديون الحكومة الإيطالية، إلا أنها أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.