واشنطن، 28 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة الكاتيل لوسنت الفرنسية-الأمريكية وافقت على دفع غرامات مالية بقيمة 137 مليون دولار لإغلاق التحقيقات المفتوحة بشأن احتمال تورطها في دفع رشاوى لإدارة أعمالها الدولية.
وكانت الشركة الدولية قد وافقت على دفع غرامات بقيمة 92 مليون دولار لتسوية التحقيقات الجنائية التي فتحتها وزارة العدل الأمريكية، بالإضافة إلى 45 مليون دولار لإنهاء دعوى مدنية رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة بالولايات المتحدة.
وخضعت الكاتيل، التي تعد أكبر مورد لشبكات الهواتف الثابتة في العالم، لتحقيق جنائي فيما يخص أعمالها الدولية قبل اندماجها مع شركة لوسنت تكنولوجيس عام 2006.
ويحظر القانون الأمريكي المعروف باسم "الممارسات الأجنبية الفاسدة" على الشركات المحلية أو الدولية المدرجة في سوق الأسهم بالولايات المتحدة دفع رشاوى لموظفين أجانب.
وجاءت الموافقة من جانب الشركة بعد أن أقرت ثلاثة أفرع تابعة لها بانتهاك بنود القانون التي تمنع الرشوة.
وتعهدت الشركة بإجراء آليات صارمة للوفاء بالتزاماتها القانونية.
وبموجب الاتفاق، الذي قدم اليوم بإحدى المحاكم الفيدرالية بمدينة ميامي بولاية فلوريدا، فإن وزارة العدل أرجأت إصدار أي حكم قضائي لمدة ثلاث سنوات تتابع فيها جهود الشركة للقضاء على مثل هذه الممارسات.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشركة في الفترة من 1990 حتى أواخر عام 2006 كانت تستخدم في دول مثل كوستاريكا طرف ثالث كوكلاء واستشاريين.
وأكدت وزارة العدل أن هؤلاء الاستشاريين كانوا في كثير من الأحيان يتم استخدامهم كقناة لدفع رشاوى لمسئولين أجانب من أجل الحصول على عقود جديدة أو الاحتفاظ بعقود سابقة في عدة بلدان. (إفي)