نحن بصدد افتتاح جلسة اليوم الخميس بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم، هذا مع الإشارة إلى أن جلسة اليوم ستكون هامة بالنسبة للمستثمرين في خضم البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد مغطية جوانب عديدة بالإضافة إلى الأحداث التي تجري على الساحة العالمية هذه الأيام.
إذ تتنوع بيانات اليوم بين طلبات الإعانة وتقارير تخص مستويات التضخم متمثلة في تقرير أسعار المنتجين عن شهر نيسان، هذا بالإضافة إلى تقرير مبيعات التجزئة، حيث ستكون هذه البيانات كفيلة بتحديد ولو بجزء بسيط الوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة فسيكون موعدنا اليوم مع وزارة التجارة الأمريكية وتقرير أسعار المنتجين الأمريكي الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 0.6% خلال نيسان/ ابريل مقابل 0.7%، أما على الصعيد السنوي فمن المحتمل أن يرتفع المؤشر بنسبة 6.5% مقابل 5.8%، في حين من المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 0.2% مقابل 0.3%، بينما من المتوقع أن ترتفع الأسعار الجوهرية على الصعيد السنوي بنسبة 2.1% مقابل 1.9%.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية أثرت على أسعار النفط الخام وبشكل كبير، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال جلسة تداولات يوم أمس الأربعاء بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وفي نفس الوقت سيصدر أيضا تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.4%، في حين باستبعاد المواصلات فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% مقابل 0.8%، وباستبعاد كل من المواصلات والوقود فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%.
وعلى الرغم من أن نتيجة هذا المؤشر تتسم بالتغيرات الكثيرة، وذلك في الفترات التي يكون هناك مواسم أعياد أو عطل رسمية، إلا أن هذا المؤشر يعد من أهم المقاييس والمؤشرات الاقتصادية، حيث يظهر هذا المؤشر في الناتج المحلي الإجمالي ويشكّل 50% تقريبا من إجمالي إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة.
وأخيرا سيصدر عن وزارة العمل التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية والتي من المتوقع أن تنخفض في الأسبوع المنتهي في السابق من أيار/ مايو الجاري لتصل إلى 430 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 474 ألف طلب، في حين من المتوقع أن تهبط طلبات الإعانة المستمرة في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من نيسان/ ابريل لتصل إلى 3700 ألف طلب مقابل 3733 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على أداء متزن، حيث واجه القطاع تباينا في أداءه وأنشطته خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شهدنا انخفاض معدل البطالة خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى له منذ عامين، إلا أن البطالة عادت للارتفاع خلال نيسان/ ابريل لتصل إلى 9.0%.
ذلك مع العلم أن مجمل أداء قطاع العمالة الأمريكي أخذ منحى أفضل مما سبق، ولكن تبقى الضغوطات مؤثرة على نشاطات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وقطاع العمالة بشكل خاص، حيث لا يزال أرباب العمل حذرون في مسألة توظيف أعداد جديدة، وبالتالي ينعكس على أداء قطاع العمالة الأمريكي، لهذا فإن التباين في أنشطة القطاع أمر متوقع.
وهنا نشير وعلى الرغم من التقدم الأخير، إلا أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يشير بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...