مجلس الأمن يخرج عن صمته ويدين النظام السوري رغم معارضة لبنان

الأمم المتحدة، 3 أغسطس/آب (إفي): خرج مجلس الأمن عن صمته مع استمرار السطات السورية في استخدام العنف ضد الاحتجاجات المناوئة للنظام، وأدان دمشق في بيان رئاسي اليوم رغم معارضة لبنان.



وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ(إفي) بعد التوصل لاتفاق حول إدانة نظام الرئيس السوري بشار الأسد إنه "نص حاسم ويمثل نجاحا كبيرا للدول الأوروبية التي ناضلت لأسابيع للحصول على رد فعل من مجلس الأمن".



ولم تخف نفس المصادر ارتياحها للحصول على دعم "دول كانت متحفظة للغاية مثل روسيا والصين" تجاه إدانة سوريا خلال الأسابيع الماضية مع الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ولبنان.



وقامت لبنان بمناورة سياسية سمحت في البداية بفتح الباب أمام صدور بيان الإدانة الرئاسي الذي كان يحتاج إلى الإجماع في المجلس، ثم نأت بنفسها عنه بعد قرائة نصه.



وقال مندوب لبنان لدى سوريا "ما يضر لبنان يضر سوريا أيضا وما يضر سوريا يضر لبنان. هذا ما اثبته التاريخ"، في وقت أعرب فيه عن بالغ أسفه لـ"موت الأبرياء"، وسحب دعمه للإدانه لأنه لـ"لا يبحث الوضع الحالي".



وقال السفير البريطاني، مارك ليال جرانت، متحدثا باسم الدول الأوروبية في المجلس "يجب ان تتوقف الأعمال الوحشية في سوريا. يجب ان تجد البلد طريقها إلى الاستقرار، وستصل إلى ذلك فقط من خلال الوقف الفوري للعنف وبدء تنفيذ إصلاح سياسي جذري دون تأخير واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".



وأدان المجلس في البيان الرئاسي "الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان واستخدام القوة ضد المدنيين من جانب السلطات السورية".



وطالب في البيان الذي قرأ نصه، الرئيس الدوري للمجلس، سفير الهند، هارديب سينج بوري بـ"وقف فوري لجميع أشكال العنف"، داعيا "جميع الاطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما في ذلك شن هجمات على مؤسسات الدولة".



ويطالب البيان أيضا السلطات السورية بـ"احترام حقوق الإنسان بشكل كامل وتنفيذ التزاماتها بما يتفق مع القانون الدولي في هذا الشأن ومحاسبة المسئولين عن العنف".



وأعرب مجلس الأمن الدولي عن "أسفه لعدم حدوث تقدم" في الوعود التي أعلنتها السلطات السورية بالإصلاح، داعيا حكومة الرئيس بشار الأسد للوفاء بالتزاماتها التي أعلنت عنها في مرات عدة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية.



وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة بدون إقصاء بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب".



وأكد البيان أن هذه العملية ينبغي أن تسمح بـ"ممارسة كاملة للحريات الأساسية للشعب بأسره بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي"



كما دعا السلطات السورية لـ"تخفيف حدة الوضع الإنساني في مناطق الأزمة بوقف استخدام القوة ضد المواطنيين المتضررين، والسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية والعاملين فيها بسرعة ودون أية عوائق".(إفي)