مع استمرار ضعف الين الياباني، ووصوله قرب مستوى 152 مقابل الدولار، أشار هيروشي واتانابي، كبير دبلوماسيي العملة السابق إلى أنه من غير المرجح أن تتدخل السلطات اليابانية في سوق العملات ما لم ينخفض الين إلى ما دون مستوى 155.
ويعتقد واتانابي، الذي أدار سياسة العملة اليابانية من عام 2004 إلى عام 2007، أن التقلبات الحالية للين تقع ضمن النطاق الطبيعي، على عكس الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في عام 2022.
ووفقًا لواتانابي، فإن الحد الأدنى للتدخل ليس مجرد اختراق مستوى 152 بل يتطلب هبوطًا كبيرًا ومفاجئًا إلى ما دون 155 مقابل الدولار. وأشار إلى أن المستوى 155 يحمل أهمية نفسية ويمكن أن يؤدي إلى التدخل إذا كان الانخفاض في قيمة الين كبيرًا.
كما ذكر واتانابي أيضًا أنه من المتوقع أن يتذبذب سعر صرف الدولار مقابل الين في نطاق 145 إلى 155 في الوقت الحالي، متأثرًا باستمرار الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
تأتي تعليقات واتانابي في الوقت الذي يشهد فيه الين اتجاهًا هبوطيًا، على الرغم من قرار بنك اليابان الشهر الماضي بإنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية التي استمرت ثماني سنوات. تشير تفسيرات السوق للغة بنك اليابان الحذرة إلى أن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة قد لا تحدث قريبًا، مما يبقي تكاليف الاقتراض اليابانية منخفضة ويمارس ضغوطًا هبوطية على الين.
تم تداول الدولار عند 151.70 ين يوم الخميس، محافظًا على نطاق ضيق بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في 34 عامًا عند 151.975 ين الأسبوع الماضي، مما أثار تحذيرات من السلطات اليابانية بشأن إمكانية التدخل في السوق.
وأشار واتانابي أيضًا إلى العوامل التي قد تمنع حدوث انتعاش حاد للين، بما في ذلك التغيرات في سلوك الشركات اليابانية. فالعديد من الشركات تختار الآن استثمار أرباحها الخارجية في الخارج بدلاً من تحويلها إلى الخارج، مما قد يؤثر على قوة الين حتى لو أظهر الاقتصاد المحلي الياباني تحسناً.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.