يوم الخميس، قدم بنك UBS رؤيته حول إعلان وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جيم تشالمرز عن الميزانية الثالثة، والتي سجلت فائضًا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 9.3 مليار دولار أسترالي.
على الرغم من هذه النتيجة الإيجابية، سلط بنك يو بي إس الضوء على عجز متوقع بقيمة 28.3 مليار دولار أسترالي للسنة المالية 2024-25، وهو رقم أكبر من توقعات وزارة الخزانة السابقة.
وأشارت الشركة إلى أن توقعات العجز للسنة المالية 2024-25 قد تكون مبنية على افتراضات أسعار السلع الأساسية المتحفظة بشكل مفرط.
وتشير UBS إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى من المتوقع، مما قد يؤدي إلى مراجعات مالية تصاعدية في المستقبل. وتستند هذه التوقعات إلى التفاصيل الواردة في حواشي وثيقة الميزانية.
في ضوء تفاصيل الميزانية، أكد بنك UBS أن توقعاته للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لا تزال دون تغيير. ولا يزالون يتوقعون خفض سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير 2025.
علاوة على ذلك، يتوقع بنك يو بي إس أن يحافظ الدولار الأسترالي على نطاق تداوله المرتفع مقابل الدولار الأمريكي، متذبذبًا بين 0.65 و0.675.
يتناقض فائض الميزانية الذي تحقق هذا العام مع العجز المتوقع للسنة المالية المقبلة. يعكس هذا التحول الطبيعة الديناميكية للمشهد الاقتصادي الأسترالي والتحديات التي قد تنشأ على المدى المتوسط. يشير تحليل بنك UBS إلى أن الآثار المترتبة على الميزانية قد تم أخذها في الاعتبار بدقة ولم تغير توقعاته الاقتصادية طويلة الأجل لأستراليا.
يقدم تعليق بنك UBS منظورًا مركزًا على الوضع المالي في أستراليا، دون الإشارة إلى الاتجاهات الاقتصادية الأوسع نطاقًا أو التأثيرات على مستوى القطاع. وترتكز توقعات الشركة على تحليلها لأسعار السلع الأساسية والإجراءات المتوقعة من بنك الاحتياطي الأسترالي، مع مراعاة أحدث تفاصيل الميزانية الفيدرالية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.