رام الله، 29 سبتمبر/أيلول (إفي): كشف تقرير فلسطيني رسمي اليوم أن السياسات الإسرائيلية ألحقت خسائر بالاقتصاد الفلسطيني العام الماضي تقدر بنحو سبعة مليارات دولار تمثل 85% من الناتج المحلي.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة، في مؤتمر صحفي اليوم برام الله، إن "السلطة كانت ستحقق لولا هذه الخسائر فائضا ماليا تستغني به عن المساعدات الخارجية وتحقق نموا يمثل ضعف وضع الاقتصاد الحالي".
وأوضح أن الخسائر الناتجة عن القيود الإسرائيلية على قطاع المياه بلغت 1.9 مليار دولار، وبلغت على الموارد الطبيعية 1.8 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر بقطاع الاستيراد والتصدير 288 مليون دولار، و184 مليون دولار نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل، و493 مليون دولار خسائر المنافع والتكاليف.
ويواجه القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية عقبة رئيسية تتمثل في القيود التي تفرضها إسرائيل على المواد الأولية وعلى الأسواق.
وأضاف أبو لبدة "أنه لولا احتلال إسرائيل للأرض لما كانت قادرة على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالحها وبناء المستوطنات".
يذكر أن سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني قدر مطلع الشهر الماضي قيمة الأموال التي تحتاجها حكومته على وجه السرعة لمواجهة الأزمة المالية بـ300 مليون دولار (208 ملايين يورو)، خاصة بعد تأخر إسرائيل في دفع الأموال التي تجمعها من الضرائب والتي يتعين تسليمها للسلطة الفلسطينية طبقا للاتفاقات الموقعة. (إفي)