طهران، 25 أكتوبر/تشرين أول (إفي): بدأ الجدل المثار حول البرنامج النووي الإيراني اليوم فصلا جديدا من فصوله بوصول مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية إلى طهران لتفقد منشأة تخصيب اليورانيوم الجديدة لأول مرة.
وذكرت وكالة (مهر) المحلية أن أربعة خبراء من الوكالة وصلوا إلى العاصمة الإيرانية فجر اليوم وبعد ساعات قليلة توجهوا إلى مدينة قم، ومنها إلى منشأة فوردو النووية الجديدة، الواقعة تحت أحد التلال في منطقة صحراوية بالقرب من مدينة (قم) المقدسة على بعد 120 كلم جنوب غرب طهران.
وأكدت وكالة مهر المحلية بعد ذلك أن "المفتشين وصلوا صباح اليوم إلى المنشأة النووية ومن المقرر أن تتوالى زيارتهم إليها حتى يوم الثلاثاء" لحين عودتهم إلى فيينا.
وسيسعى مفتشو الوكالة الذرية إلى التحقق من أن المنشأة ،التى يعتزم العلماء الإيرانيون وضع 3 آلاف جهاز طرد مركزي حديث بها، تتوافق مع الأغراض السلمية وتنحصر عليها، وفقا لما يقوله النظام الإيراني.
وكان الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية قد كشف عن أن الوفد الذي يرأسه هيرمان نكارتيس سيقوم بمقارنة الخطط الفنية للمنشأة بالتصميم الواقعي لها واجراء تفتيش لتحديد ما إذا كانت هناك مواد نووية، ومناقشة دور المنشأة في اطار البرنامج النووي الايراني.
وأثارت منشأة "فوردو" شكوك جديدة لدى المجتمع الدولي الذى يتهم إيران بإخفاء، تحت برنامجها النووي المدني، برنامج آخر سري لاغراض عسكرية يهدف إلى تصنيع قنبلة ذرية.
وتم الكشف عن هذه المنشأة في ظل أجواء من الجدل يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتهاما لإيران بأنها خدعت المجتمع الدولي عندما بدأت أعمال تشييدها "في سرية" قبل بضعة أشهر.
وكانت طهران قد دعت الوكالة الى القيام بتفتيش منشآتها الجديدة، مؤكدة انها سبق وأن أعلنت عنها قبل عدة أشهر.
ورد النظام الإيراني بأنه لم يلتزم السرية لأنه أبلغ الوكالة الدولية قبل اتهام الرئيس الأمريكي له بأربعة أيام، كما بررت حكومة طهران موقفها بالقول إنها تعاملت بحسن نية، حيث ترى أن القانون الدولي لا يلزمها بالكشف عن أعمالها في المحطة حتى قبل ستة شهور من بدء العمل فيها.
وعلى الرغم من ذلك، أعطى البرادعي الحق للمجتمع الدولي، مشددا على أنه كان يتعين على إيران الإعلان عن خططها لحظة بداية تشييد المحطة.
وتأتي زيارة الخبراء للموقع النووي الجديد في اطار إجراءات "بناء الثقة" بين الوكالة والجمهورية الإسلامية، والتي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التي استضافتها جنيف بين إيران ومجموعة 5+1 مطلع الشهر الجاري.
وشددت الإدارة الأمريكية أن المجتمع الدولي يرغب، قبل أي شىء، في توافر ضمانات من طهران بأنها لن توجه عمليات تخصيب اليورانيوم إلى أغراض آخرى مثل تصنيع قنبلة ذرية أو رؤوس نووية.
وتنفي إيران هذه الاتهامات مصرة على أنها تسعى فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وتغذية مفاعلتها النووية من أجل البحوث الطبية. لذلك تمتلك إيران أكثر من 7 آلاف جهاز طرد مركزي في محطة ناتانز وتنتظر تشغيل مفاعل بوشهر الذى تشيده بالتعاون مع روسيا.
كان ممثلون من الولايات المتحدة وباريس وموسكو قد اقترحوا مؤخرا على إيران، عقب اجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام في فيينا، إرسال اليورانيوم الإيراني إلى الخارج -خاصة إلى روسيا- واسترجاعه بعد ذلك بعد رفع نسبة تخصيبه إلى 20 % لتغطية احتياجاتها من الوقود النووي.
ورغم أن إيران لم ترد بعد على الاقتراح إلا أن التليفزيون الحكومي الإيراني "برس تي في" وعدد من المسئولين اقترحوا تفضيلهم شراء اليورانيوم المخصب في الخارج. كما حذرت إيران من أنه إذا فشل هذا الاتفاق فسوف تحاول تحقيق ذلك بطرقها الخاصة نظرا لأن الطاقة النووية حق من حقوقها ولا تعتزم التنازل عنه.
وكان رئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني قد اتهم، يوم السبت، الغرب بمحاولة "خداع" بلاده باقتراحه تزويدها بالوقود النووي من اجل مفاعل الابحاث في طهران مقابل نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا. وقال "لا نرى صلة بين منحنا وقودا مخصبا بنسبة 20% مقابل إعطائهم اليورانيوم الذي نخصبه بنسبة 3.5%. يريد الغرب أن يضع يده على اليورانيوم الإيراني المخصب وحرماننا منه بحجة تزويدنا بالوقود لمفاعل طهران". وشدد لاريجاني "لا يوجد هناك مبرر منطقي أو قانوني لهذه الصيغة".