بعد أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية في منطقة اليورو صدر عن منطقة اليورو القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث و التي أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.4%، كما شهد الأسبوع الماضي على قيام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% إضافة إلى تثبيته لمبلغ برنامج شراء الأصول عند 200 بليون جنيه إسترليني.
نبدأ بمنطقة اليورو حيث رأينا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع التوقعات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو خلال شهر كانون الأول بنسبة 0.9% ليفوق بذلك التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6% و ليفوق القراءة السابقة التي حققت ارتفاع بنسبة 0.5% دل ذلك على ابتعاد مستويات الأسعار عن مخاوف انكماشها بعد أن تعرضت للعديد من الضغوطات للأسفل.
سنكون خلال الأسبوع القادم بانتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين للمنطقة لشهر كانون الأول، تشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% على المستوى الشهري بعد أن ارتفعت سابقاً بنسبة 0.1%، أما على المستوى السنوي فتشير التوقعات إلى ارتفاعها بنسبة 0.9% بعد أن حققت ارتفاع بنسبة 0.5% خلال تشرين الثاني عندما استطاع مؤشر أسعار المستهلكين الخروج من المناطق السالبة لأول مرة منذ أن فتكت الأزمة المالية العالمية بمنطقة اليورو.
كانت حالة الضعف التي أثرت بقطاع العمالة الأوروبي من أهم العوامل التي شكلت هذه الضغوطات للأسفل على مستويات الأسعار، رأينا خلال الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو ليبلغ أعلى المستويات منذ 11 عاماً عند 10% بعد أن سجل سابقاً 9.9%، أدت هذه العوامل إلى تراجع مستويات الثقة و الإنفاق في البلاد، الأمر الذي أدى إلى وجود هذه التهديدات على الأسعار، إضافة إلى ذلك فقد تعرضت مستويات الأسعار لضغوطات للأسفل بسبب التراجع الذي شهدته أسعار السلع العالمية و الذي بدأ خلال عام 2008.
إلا أن تصريحات السيد تريشيه سابقاً أشارت إلى خروج مستويات الأسعار إلى المناطق الموجبة في الوقت القريب على الرغم من كونها بعيدة على الأهداف التي قام المركزي الأوروبي بتحديدها في وقت سابق. و ارتفع المستوى العام للأسعار من جديد متأثرةً بصعود أسعار الطاقة عالميا.
سنكون في نهاية الأسبوع في انتظار قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، تشير التوقعات إلى قيام المركزي الأوروبي بتثبيت مستويات الفائدة عند الأدنى منذ تأسيس البنك عند مستويات 1.00%، إضافة إلى تثبيت المبلغ الذي تم تخصيصه لشراء السندات طويلة الأمد عند 60 بليون يورو.
تشير التوقعات إلى قيام البنك بالتوقف عن تطبيق سياسة التخفيف الكمي خلال شهر آذار القادم، و ذلك بعد أن أظهر اقتصاد منطقة اليورو العديد من البيانات الجيدة و التي أظهرت تقدمه و خروجه من حالة الركود الاقتصاد الأسوأ منذ الحراب العالمية الثانية، إضافة إلى ذلك فقد بين تريشيه في وقت سابق أن البنك سيتوقف عن ضخ الأموال إلى الأسواق في حال أدى ذلك إلى تشكيل ضغوطات تضخمية على مستويات الأسعار في المستقبل.
ننتقل في حديثنا عن الاقتصاد الملكي الذي نستطيع أن نقول أنه بدأ عامه الجديد ببعض التقدم، رأينا خلال الأسبوع الماضي صدور بعض البيانات الدالة على استمرار نمو القطاعات الرئيسية فيه، كما سنكون خلال هذا الأسبوع باستمرار صدور بيانات عاكسة لوضع القطاعات في المملكة، إضافة إلى الميزان التجاري الذي له الأثر المهم على مستويات النمو في الأراضي الملكية.
سنكون خلال الأسبوع القادم بانتظار صدور قراءات الميزان التجاري البريطاني لشهر تشرين الثاني، تشير التوقعات إلى تقلص العجز في الميزان التجاري ليبلغ 7000 مليون جنيه إسترليني بعد أن بلغ سابقاً 7108 مليون جنيه، على الرغم من استمرار تسجيل الميزان التجاري البريطاني للعجز، إلا أن تراجع العجز فيه يدل على أن أداء الاقتصاد الملكي قد بدأ بالتحسن، الأمر الذي يزيد من التوقعات التي أشارت سابقاً إلى خروج الاقتصاد البريطاني من الركود الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام الحالي.
رأينا خلال الأسبوع الماضي قيام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند أدنى المستويات التاريخية التي تقع عند 0.50%، كما قام بتثبيت المبلغ المخصص لشراء السندات الحكومية طويلة الأمد و البالغ 200 بليون جنيه إسترليني، قام البنك المركزي في وقت سابق برفع المبلغ ليصل إلى 200 بليون بعد أن بلغ سابقاً 175 بليون جنيه، و قد جاء ذلك بعد انكماش الاقتصاد الملكي بخلاف التوقعات التي أشارت إلى نموه في وقت سابق.
أظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث، و قد كانت هذه البيانات أفضل من القراءة التمهيدية التي أظهرت انكماشه بنسبة 0.3%، أدت هذه البيانات و غيرها إلى التوقع للاقتصاد الملكي بالخروج من الركود الاقتصادي خلال الربع الرابع.
بالعودة لأجندتنا، نرى أننا سنكون بانتظار صدور المزيد من البيانات العاكسة لأداء القطاعات في الأراضي الملكية، حيث سنكون بانتظار صدور مؤشر الإنتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع بنسبة 0.2%، بعد أن سجل قراءة صفرية سابقاً، كما سنكون بانتظار صدور مؤشر الإنتاج التصنيعي الذي من التوقع أن ينمو بنسبة 0.2% بعد أن سجل قراءة صفرية.
تؤكد هذه البيانات على التوقعات بالنسبة لقطاع الصناعي الملكي و التي أشارت إلى ارتفاع مستويات النمو فيه و الذي رأيناه خلال الأسبوع الماضي بعد أن أظهر مؤشر مدراء المشتريات ارتفاع مستويات نمو قطاع الصناعة، الأمر الذي نتوقع أن يكون له الأثر الإيجابي على مستويات النمو في الأراضي الملكية.