اليوم في بريطانيا أظهرت البيانات بعض من علامات التحسن النسبي بالنسبة للاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الحالي، هذا في الوقت الذي تراجعت فيه إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ ثمان أشهر.
ووفقا لمكتب الإحصاءات القومي فإن عدد طلبات الإعانة انخفض بنحو 10.2 ألف طلب في فبراير/شباط بعد أن كان مرتفعا في يناير كانون الثاني بعدد 2.4 ألف طلب و جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3 ألف طلب.
وانخفض إجمالي عدد طلبات الإعانة ليصلإلى 1.45 مليون طلب و الذي يعد الأدنى منذ فبراير/شباط 2009. فيما بقي معدل طلبات الإعانة ثابتا ودون تغير عن القراءة السابقة أو التوقعات مسجلا 4.5%.
على الرغم من ذلك إلا أن معدل ILO للبطالة – المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- ارتفع عن فترة الثلاث أشهر المتهية في يناير/كانون الثاني مسجلا 8% من 7.9% للقراءة السابقة و إن كان مؤشر التوظيف أظهر ارتفاعا بنحو 32 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 29.16 مليون شخص.
هذه البيانات تقلل من حدة المخاوف المتعلقة بشأن وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الأول خاصة أنه انكمش في الربع الأخير من العام السابق بنحو -0.6% بسبب عدة عوامل يأتي على رأسها شدة برودة الطقس.
و حتى الآن لايزال التركيز ينصب في البلاد على التضخم المرتفع للغاية حيث سجل 4% في يناير/كانون الثاني وهو بذلك ضعف المستوى الآمن لإستقرار الأسعار بنسبة 2%. و البنك المركزي لايزال مبقيا على سياسته النقدية.
آخر قرارات البنك المركزي البريطاني هو الاستمرار في الابقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و دون تغير بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 مليار جنيه إسترليني. و إن كان يوجد انقسام بين أعضاء البنك حول تقليص السياسة النقدية من أجل كبح جماح التضخم إلا أن أغلب الأعضاء لايزال مصرا على الاستمرار في نفس السياسة الحيادية.
الآمر الآخر الذي يثير القلق لكن على المدى الطويل هو خطط خفض الانفاق الحكومي من أجل تقليص عجز الموازنة من شأنها أن تؤدي إلى تقليص عدد العاملين بالقطاع الحكومي بما يقدر بنحو 330 ألف وظيفة حتى عام 2015 في الوقت الذي تبرر فيه الحكومة أن القطاع الخاص هو الأقدر على استيعاب أعداد العاطلين.
انتقالا إلى منطقة اليورو حيث صدر اليوم مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر فبراير/شباط مسجلا 2.4% و دون تغير عن القراءة السابقة و التوقعات بينما على المستوى الشهري سجل 0.4% من -0.7%.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد ألمح إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الشهر القادم من أجل مواجهة التضخم المرتفع بسبب صعود أسعار الطاقة و الغذاء عالميا. الأمر الذي يحمل معه بعض من المخاوف بشأن مستقبل نمو المنطقة في الوقت الراهن حيث لاتزال تعاني من معضلات مالية.